أخبارنا المغربية:الرباط

عاشت دورة مجلس الرباط العادية، المنعقدة يوم أمس الخميس 04 ماي الجاري، على وقع فوضى وصفها المتتبعون بالخطيرة.

وفي بلاغ ناري أصدره اليوم الجمعة 05 ماي 2023 فريق "فيدرالية اليسار الديمقراطي" بمجلس مدينة الرباط، وتوصلت الجريدة بنسخة منه، نعت الحزب ما وقع بالجلسة بأنه لا يمت بصلة لأخلاقيات العمل الجماعي والسياسي.

وأكد الفريق في بلاغه، أن شخصا غريبا اقتحم فضاء المجلس أثناء انعقاد الدورة العادية، وكال وابلا من الشتائم و الاتهامات لأحد أعضاء الأغلبية، و "عوض تفعيل إجراءات الطرد من الجلسة التي ينص عليها القانون الداخلي، ناولت الرئيسة الميكروفون لهذا الشخص، ليستمر في أفعاله، في مسرحية رديئة الإخراج، هدفها تصفية حسابات سياسوية ضيقة داخلية وسط الأغلبية".

ووفق ذات المصدر، فقد تم السماح لشخص يسير صفحة "محبي عمدة الرباط أسماء غلالو" على الفيسبوك، بالتصوير داخل القاعة، في خرق للقانون الداخلي للمجلس الذي يمنع التصوير لغير الصحفيين المعتمدين، ولما نبه لوجوده مستشارو فيدرالية اليسار، كان ردة فعله هو الاعتداء الجسدي على المستشارين، و كيله لوابل من الشتائم لهم، أمام أنظار رئيسة المجلس و ممثل سلطة الرقابة.

كما أشار الفريق اليساري، إلى أن رئيسة المجلس نعتت مستشار لفيدرالية اليسار بألفاظ قدحية، دون مراعاة لأدنى قواعد اللباقة و الكياسة والاحترام، حسب ما جاء في نص البلاغ.

ولم تفوت الفيدرالية الفرصة، لتوضح أن عمدة المدينة\رئيسة المجلس، رفضت مد الأعضاء بالقانون الداخلي المعدل، بعد التأشير عليه من طرف سلطة الرقابة.

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بمضمون الجلسة، اتهم مستشارو الفيدرالية الرئيسة، باستمرار احتقار أعضاء المجلس بعدم مدهم بالوثائق والمعلومات الضرورية للتصويت على المقرارات، حيث صوت مثلا المجلس على برمجة شراء أراض و عقارات بمبلغ إجمالي قدره 20 مليون درهم دون إعطاء أي تفاصيل تقنية عن هذه الأراضي و العقارات، و عن أماكن تواجدها و طريقة تقييمها، واستمرار تفقير المقاطعات بعد إجبارها على تـخصيص % 64 من مخصصاتها برسم سنة 2024، لأداء نفقات الماء و الكهرباء، ضدا على مقتضيات القانون التنظيمي و تقارير المجلس الجهوي للحسابات، و بمباركة من سلطات الرقابة، على حد تعبير الفيدرالية.

وفي ختام بلاغهم، قال مستشارو فيدرالية اليسار:"إن هذه الأفعال المرتكبة من طرف الرئيسة والتي أساسها الإمعان في خرق القانون والتعامل غير اللائق مع المستشارين المخالفين لها و استقدام بلطجية محسوبين عليها لدورات المجلس تعد سلوكات هدامة لصورة مؤسسة دستورية وتحقيرا للمنتخبين لما لهم من قيمة اعتبارية منحهم إياها القانون".