قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، خلال أشغال الندوة الدولية المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش حول موضوع ” القانون والمحامي دعامة للاستثمارات”. يومي مراكش يوم 5 و 6 ماي 2023، إن استحضار أهمية توفير مناخ الاستثمار ببلادنا، باعتباره هو عماد التنمية وخلق فرص الشغل وتحقيق الرخاء والرفاه الاقتصادي.
وأوضح عبد النباوي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد جناح، عضو ديوان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. أن الاستثمار اليوم أصبح من العلامات الفارقة في قدرات الدولة، وفق ما أكده تقرير البنك الدولي حول مناخ الاستثمار الذي يصنف الدول سنويا حسب مستوى استجابتها لمتطلبات الاستثمار من حيث القوانين والإجراءات والمساطر والمؤسسات والبنيات التحتية و”هي مؤشرات لا يمكن النجاح في تحقيقها إلا بالتزام جميع الفاعلين على جعل تحسين مناخ الأعمال أساساً لتحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية ببلادنا وهو التوجه الذي ما فتئ جلالة الملك، يؤكد عليه في خطبه السامية”.
وأضاف أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة أن ” المغاربة اليوم، يحتاجون للتنمية المتوازنة والمنصفة، التي تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل، وخاصة للشباب وتساهم في الاطمئنان والاستقرار والاندماج في الحياة المهنية والعائلية الاجتماعية التي يطمح إليها كل مواطن.. هم يحتاجون أيضاً إلى قضاء منصف وفعال وإلى إدارة ناجعة تكون في خدمتهم وخدمة الصالح العام وتحفز الاستثمار وتدفع بالتنمية بعيداً عن كل اشكال الزبونية والرشوة والفساد.” انتهى النطق الملكي السامي.
وأكد المتحدث نفسه، أن “دور المحامي يبقى محوريا في كل مخططات التنمية باعتباره شريكاً أساسياً للسلطة القضائية في تصريف العدالة، ولما يحركه من مساطر وإجراءات قضائية، وما يقدمه من دعاوى أمام المحاكم لاسيما القضاء التجاري”. مضيفا أنه “مدعوا في هذا الصدد إلى مساعدة القضاء على إيجاد الحلول المناسبة لفض المنازعات التجارية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لاسيما في قضايا صعوبات المقاولة حيث يجب الحرص على المساهمة الفعالة في اختيار حلول كفيلة بالحفاظ على نشاط المقاولة وعلى مناصب الشغل وحماية حقوق الدائنين وعلى تشجيع الاستثمار، كما أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب أيضاً اعتماد ترسانة من القوانين الحديثة والمهيكلة والهادفة إلى تطوير منظومة الأعمال وتشجيع الاستثمار ودعم المقاولة الوطنية”.
وأبرز عبد النباوي: “بقدر ما تعتبر القوانين الحديثة والعدالة من المفاتيح الأساسية في مجال تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وفي نجاح المخطط التنموي الجديد للمملكة، بقدر ما يقع علي القضاء عبئ مواصلة جهوده في ربح هذا الرهان ومواكبة هذا المسار بفعالية ونجاعة وهنا نستحضر درر الملك محمد السادس في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بتاريخ 21 أكتوبر 2019 تحت موضوع العدالة والاستثمار: التحديات والرهان حيث قال جلالته “.. ولا يفوتنا التأكيد على أهمية القرارات المبدئية الصادرة عن القضاء المغربي في هذا المجال، وخاصة محكمة النقض والتي سعت إلى إعطاء مصداقية وثبات ومرونة للمقررات التحكيمية الأجنبية وكرست الحماية القانونية لبراءة الاختراع وحقوق المؤلف…” انتهى النطق الملكي السامي.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن “ربح تحدي خلق بيئة سليمة للاستثمار يستدعي تضافر جهود المحاماة والقضاء وباقي المتدخلين ولا شك أن الرهان كبير والإشكالات والصعوبات كثيرة ومعقدة، ويعتبر هذا الحدث العلمي الهام فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر والخروج بخلاصات وتوصيات من شأنها تقديم أجوبة وحلول لبعض الإشكالات الراهنة في مجال الاستثمار”.
