انعقد أمس الأول، لقاء تنسيقي بمقر ولاية الطارف، لضبط الخطوط العريضة تحسبا للانطلاق عن قريب في تجسيد برنامج التنمية والتهيئة الموجه للبلديات الحدودية الثمانية التي تقطنها زهاء 180 ألف نسمة، بعد أن تم الانتهاء من إعداد الدراسة لتحديد وضبط الاحتياجات المعيشية اليومية للسكان من المشاريع الجوارية والمرافق الحياتية حسب الأولويات، مع العمل على ترقية وتشجيع الاستثمار الخاص الخلاق للثروة ولمواطن الشغل  بغرض تنشيط الحركية الاقتصادية والاجتماعية وفك العزلة.
وأكد الوالي حرفوش بن عرعار، في كلمته عن ضبط خطة العمل التي حددتها الدراسات الميدانية قصد وضع إستراتيجية لبلوغ تنمية مستدامة أكثر تكاملا للأقاليم الحدودية، وتعزيز جاذبية وتنافسية المنطقة في مجال الاستثمار أمام القدرات التي تزخر بها حسب خصوصية كل بلدية، ما سيعطي دفعا ودينامكية اقتصادية وتنموية، مشددا على ضرورة تكاثف الجهود والتنسيق في ما بين المصالح للإسراع في تنفيذ البرنامج، إلى جانب دعوته القطاعات المعنية تقديم اقتراحاتها التي ستتم بلورتها في مشاريع جوارية تعود بالفائدة على ساكنة هذه الجهة، خاصة ما تعلق بفك العزلة، تعبيد الطرقات، المياه، الكهرباء، الصحة، التربية والتعليم والشباب والرياضة.
كما دعا الوالي إلى وضع تصور لتشجيع الاستثمار بمناطق الشريط الحدودي بإنشاء مناطق نشاطات تراعي خصوصية كل جهة مع المرافقة، وهذا بغرض استغلال القدرات التي تزخر بها في مختلف المجالات والمؤهلة لخلق الثروة ومناصب الشغل، لاسيما في مجالات الفلاحة، تربية المواشي وإنتاج الحليب واللحوم، واستغلال الفلين والثروات الغابية، علاوة على ترقية مجال  المقاولاتية والمؤسسات الناشئة في بعض الميادين لامتصاص البطالة، وتنشيط الحركية الاقتصادية والتنموية، ما سيسمح بإعطاء المناطق الحدودية القيمة المضافة بجعلها في قلب معادلة التنمية المحلية.
وتم خلال اللقاء إسداء تعليمات بإشراك المواطن في تنفيذ برنامج تنمية المناطق الحدودية  بتحديد الأولويات باعتباره هو المستهدف الأول من العملية، تجسيدا لمبدأ الديمقراطية التشاركية في بناء مختلف مراحل خطة العمل  لتحقيق الهدف المنشود، وهو  تحويل المناطق الحدودية من بؤر للتهريب  والبطالة إلى مواقع للإقلاع الاقتصادي والتنموي، حسب الوالي، وذلك  بفضل جملة العمليات التي حددتها الدراسات والاقتراحات المرفوعة من قبل البلديات والقطاعات المحلية  والتي تستهدف أكثر من 80 مشتة موزعة عبر 8 بلديات.
ويشمل البرنامج أكثر من 170 عملية تفوق قيمتها 300 مليار سنتيم وتمس مختلف جوانب الحياة ذات العلاقة بتحسين الإطاري المعيشي للساكنة، وهذا بعد أن أنهت الولاية تجسيد البرنامج الموجه لتنمية مناطق الظل الذي مس أكثر من 200 منطقة ظلت تأوي حوالي 180 ألف نسمة، حيث استفادت من أزيد من 400 عملية تنموية جوارية بمبلغ يتجاوز 800 مليار سنتيم، وقد باتت الساكنة تلمس ثمارها في الميدان من خلال تحسن إطارها الحياتي بعد عقود من العزلة والحرمان وافتقارها لضروريات الحياة الكريمة.                         نوري.ح