قررت الحكومة في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 4 ماي 2023، تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة تأجيل النظر في “قانون العقوبات البديلة” وذلك من أجل “تعميق النقاش”.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه بعد “تقديم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة. “وبغية تعميق النقاش حول هذا المشروع، تقرر تشكيل لجنة تحت رئاسة، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة تضم كافة الأطراف المعنية في أفق عرضه على اجتماع لاحق لمجلس الحكومة”.
من جهة أخرى، اعتبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وخلال جلسة لمجلس النواب، أبريل الماضي، أن موضوع الاعتقال الاحتياطي “سيظل في وضعيته ويبقى على نفس الحال، إذا لم يتم إيجاد حلول بديلة قوية جدا”، مشيرا إلى العقوبات البديلة لهذا الاعتقال الاحتياطي، وعلى رأسها القيد الإلكتروني.
وأكد وزير العدل على أن “مشروع قانون العقوبات البديلة سيحال قريبا على البرلمان في الأسبوعين المقبلين، داعيا لجنة العدل والتشريع إلى الإسراع في مناقشته”.
وأوضح وهبي أن خروج هذا القانون إلى حيز الوجود والشروع في تنفيذه “سيحل جزءا كبيرا من قضية الاعتقال الاحتياطي التي لن تحلها مجموعة من النصوص، على اعتبار السلطة التقديرية الكبيرة للقضاة”.
وأبرز المتحدث نفسه، أنه “جرى طرح مجموعة من العقوبات البديلة للاعتقال، ضمنها الاعتقال بالبيت، حيث يوضع المتهم في منزله، وكذا الرفع من الكفالة، وأيضا القيد الإلكتروني، وكذا تحديد العقوبات التي لا تخضع لاعتقال طالما لا تتجاوز سنتين حبسا”.
