تسلم الأردن، الأحد، النائب عماد العدوان، من قبل السلطات الإسرائيلية، وفق ما نقلته وزارة الخارجية الأردنية، عبر جسر الملك حسين - جسر اللنبي، وكانت السلطات الإسرائيلية قد أوقفت النائب عماد العدوان، يوم الأحد 23 أبريل/ نيسان، للتحقيق معه بتهمة تهريب كميات من السلاح والذهب إلى الضفة الغربية المحتلة.

وتزامن تسليم النائب العدوان، إلى السلطات الأردنية، مع طلب محكمة أمن الدولة في البلاد، رفع الحصانة عن النائب تمهيداً لعرضه على المحكمة، مع باقي أطراف القضية الموقوفين لحساب نيابة أمن الدولة.

وقال رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، إن مجلس النواب قرر رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان، بناء على طلب الحكومة والتي وُجه لها طلب بذلك من قبل محكمة أمن الدولة.

وصوّت مجلس النواب بالأغلبية، على رفع الحصانة عن النائب العدوان (35 عاماً)، وهو عضو في لجنة فلسطين في البرلمان الأردني.

ونقلت وسائل إعلام أردنية، أن القرار جاء استناداً للتحقيقات التي قامت بها الجهات الرسمية الأردنية، وتوافر الأدلة بحقه وبحق أطراف القضية الموقوفين لحساب نيابة أمن الدولة، ومنها اعترافاتهم بتجارة وتهريب الأسلحة النارية ولعدة مرات بالاشتراك مع النائب العدوان، بالإضافة إلى قيامهم بتهريب الذهب والسجائر الالكترونية ومواد أخرى.

"رفع الحصانة مؤشر خطير"

وأكد النائب صالح العرموطي أن مجلس النواب لم يطلع على لائحة الاتهام بحقّ النائب عماد العدوان، وذلك في تصريحات لوسائل إعلام أردنية، وأضاف أن المجلس لم يطلع على التحقيقات التي أجريت معه، فيما تمّ الاعتماد على التحقيقات التي أُجريت معه في إسرائيل وعلى أساسها تم التصويت على رفع الحصانة.

وتابع العرموطي، أنه لا يجوز أن يقوم المجلس برفع الحصانة دون الاستماع لوجهة نظر النائب أو أقواله، "وكلّ ما جرى كان بناءً على تحقيقات إسرائيلية، وهي باطلة قانوناً ولا يجوز الاعتماد عليها".

واعتبر العرموطي، أن "ما جرى مؤشر خطير، ولا يجوز أن يُعامل النائب بهذه الطريقة، وهي رسالة من إسرائيل بأن القرار يكون بالموافقة على ما يرغب".

ورفض رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، الاتهامات التي وُجهت إلى المجلس، بأنه رفع الحصانة بناءً على التحقيقات التي أُجريت مع النائب العدوان في إسرائيل.

وقال الصفدي، في تصريح لبي بي سي، إن القرار أُتخذ بموافقة 91 نائباً، على أساس المادة 86 من الدستور الأردني، مؤكداً أن قرار رفع الحصانة جاء لمصلحة النائب العدوان، لضمان محاكمته في الأردن وليس في إسرائيل.

الإجراءات القانونية المتوقعة

قال رئيس محكمة أمن الدولة السابق، المحامي فواز البقور، لبي بي سي، إن النائب عماد العدوان، يواجه تُهماً بتصدير وتهريب أسلحة خارج الأردن بالاشتراك مع آخرين، وهي تُهم قد تصل أحكامها إلى 20 عاماً في حالة الإدانة.

وأضاف المحامي البقور، أن محاكمة النائب أمام محكمة أمن الدولة، هو أمر قانوني وطبيعي لأن التهم الموجهة إليه من اختصاص المحكمة.

وحول المبررات القانونية لمحاكمة النائب العدوان في الأردن، أوضح البقور، أن جزءاً من الجرائم التي ارتكبها النائب حدثت على الأراضي الأردنية، وهو ما يعني توافر الأسباب القانونية لمحاكمته أمام الجهات المُختصة.

الرواية الإسرائيلية

واعتُقل النائب عماد عدوان، بعد أن عثرت قوات الأمن الإسرائيلية على 12 بندقية و 194 مسدسا في سيارته، بحسب جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك).

وقال الشاباك في بيان، أن النائب لم توجه إليه أي اتهامات لكن تم تسليمه إلى السلطات الأردنية "لمواصلة التحقيق والإجراءات القانونية".

ومنذ فبراير/شباط 2022، استخدم العدوان جواز سفره الدبلوماسي 12 مرة لتهريب سلع مختلفة، بما في ذلك "الطيور والحمام والسجائر الإلكترونية والذهب"، وفق بيان الشاباك، الذي أضاف أن النائب الأردني بدأ منذ مطلع عام 2023 بتهريب الأسلحة عبر الحدود "بدافع الجشع وتلقي مبالغ كبيرة من المال".

وبعد اعتقاله، اعتقلت السلطات الإسرائيلية عدة فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت القوات الأردنية عدة أفراد على صلة بالتهريب، وفق الشاباك.

وفي تعليقه على قرار الإفراج، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن قرار إطلاق سراح النائب الأردني الذي حاول تهريب أسلحة إلى إسرائيل، "خطأ إستراتيجي وأخلاقي".

وحاولت إسرائيل تجنب تحميل عمّان المسؤولية المباشرة على عملية التهريب، إذ قال وزير خارجيتها إيلي كوهين الشهر الماضي في مقابلة: "لا أعتقد أن هذه الواقعة مرتبطة بالأردن بشكل عام، ولكنها عمل جنائي غير مسؤول"، وأضاف "لا أريد أن أنسب الذنب إلى الحكومة بأكملها أو البرلمان بأكمله".

وجاءت حادثة النائب العدوان، وسط توترات متصاعدة بين الأردن وإسرائيل، خصوصاً حول الصلاحيات في الحرم القدسي.