أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن وزارة التعاون الدولي كانت حريصة أثناء الإعداد للإطار الجديد، على تعزيز مشاركة الجهات الوطنية المختلفة بالإضافة إلى الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأكاديميين وأصحاب الفكر، في بلورة وإعداد الاستراتيجية القطرية بالتعاون مع الفريق الفني لمجموعة البنك الدولي.

وكان ذلك بهدف تعظيم الملكية الوطنية والمسئولية المشتركة لجميع الأطراف، كما أنه تم الأخذ في الاعتبار نتائج وتوصيات أعمال التقييم والمتابعة للبرامج والمشروعات التي تم تنفيذها في اطار الاستراتيجية السابقة ، وكل ذلك إعمالا بمباديء الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال GPEDC والتي تستند الي المحاور التالية: ملكية الدولة وأولوياتها، التركيز علي النتائج، الشراكات الشاملة، الشفافية والمساءلة المتبادلة .

الشراكات الجارية

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع مجموعة البنك الدولي، والتي تضم 15مشروعا في مختلف القطاعات منها التعليم، والصحة، والنقل، والتكافل الاجتماعي، والبترول، والإسكان، والصرف الصحي، والامن الغذائي، والتنمية المحلية، والبيئة، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 7 مليار دولار، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات.

وتطرقت إلى بعض الأمثلة للمشروعات المنفذة والتي كان لها أثرًا بالغًا في جهود التنمية، من بينها مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذي ساهم مباشرة في مد شبكة الغاز الطبيعي لأكثر من 11 محافظة علي مستوي الجمهورية واستفادت منه أكثر من ١٥ مليون وحدة سكنية، إلى جانب برنامج تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية (تكافل وكرامة)، ومشروع الإسكان الاجتماعي ، ومشروع تطوير  خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية ، ومشروع تعزيز سلامة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمة، بالإضافة إلى مشروع دعم التنمية المحلية في صعيد مصر ، وبرنامج تطوير النظام الصحي في مصر ، وبرنامج تمويل إطار سياسات التنمية ، ومشروع نظام التأمين الصحي الشامل، وغيرها من المشروعات.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص

وتناولت كلمة وزيرة التعاون الدولي، التركيز على الدور الذي تقوم به مجموعة البنك الدولي، لتنمية القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد، وخلق بيئة تحفيزية تمكنه من المشاركة الفعالة في سياق تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مضيفة أن المحفظة الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية IFC، وهي ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار في العديد من القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة المتجددة، والإنشاءات، والقطاع المالي، والصناعة، والتعليم، والصحة.

كما بلغت محفظة ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا) للقطاع الخاص نحو480 مليون دولار ومن بينها ما تم مؤخرا من ضمانات لدعم استثمارات شركة سكاتك العالمية لتنفيذ عدة مشروعات الطاقة المتجددة في مصر.

وتابعت: في سياق حرص وزارة التعاون الدولي على تحقيق الأهداف الوطنية الخاصة بخلق ودعم مجتمع العلم والمعرفة، شاركت الوزارة، بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، في إطلاق مجموعة البنك الدولي للعديد من التقارير التشخيصية مثل التقرير التشخيصي الخاص بالاقتصاد المصري SCD ، تقرير تشخيص القطاع الخاص في مصر عام 2020، وتقرير مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية عام 2022 ، كما قام البنك الدولي بإطلاق التقرير الديموغرافي بالتعاون مع الحكومة المصرية عام 2022.

جاء ذلك خلال كلمتها على هامش إطلاق الاستراتيجية الجديدة للتعاون الانمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي 2023-2027.