عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ المنفذة بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر والممولة من صندوق المناخ الأخضر، وذلك بحضور كل من من المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير.

وأكّد وزير الري، أنَّ المنطقة الساحلية الشمالية بدلتا نهر النيل تعد من المناطق الأكثر تأثراً حول العالم بارتفاع منسوب سطح البحر والناتج عن الاحترار العالمي، إذ قد تتعرض الموارد الطبيعية في هذه المنطقة للخطر مثل المياه والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك ، بخلاف المشاكل البيئية الأخرى مثل النوات الساحلية وتآكل الشواطئ وتملح الأراضي الزراعية المياه الجوفية بشمال الدلتا.

مصر تنفذ حلولاً طبيعية قائمة على النظم الإيكولوجية 

وأضاف أنَّه ولمواجهة هذه التحديات فإن مصر تنفذ حلولاً طبيعية قائمة على النظم الإيكولوجية لتدابير الحماية للسواحل من خلال مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والجاري تنفيذه بالتعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمنحة ممولة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.40 مليون دولار، مشيراً إلى أنَّ هذا المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة في أعمال الحماية والتي تمّ إعدادها بمشاركة المجتمع المحلى ، وهو الأمر الذى ينعكس على استدامة هذا المشروع.

تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بالتعاون مع المجتمع المحلى

ويهدف هذا المشروع لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر، والظواهر الجوية الحادة، وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية والقرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر ، والعمل على استقرار المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وذلك بإقامة حمايات بأطوال تصل إلى 69 كيلومترات في 5 محافظات ساحلية هي: (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، إذ تمّ الانتهاء من تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 58 كيلومترات بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، والعمل على تنفيذ 11 كيلومترًا أخرى بمحافظة الدقهلية.

كما يهدف المشروع أيضاً لإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط ، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.