بدأت العلاقات المغربية الإسبانية تتعزز بشكل أكبر بعد دعم الأخيرة لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، حيث يُرتقب أن يعقد المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني (CEMAES)، اجتماعا اقتصاديا رفيع المستوى بمقر الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، خلال ماي الجاري، تحث شعار “الاستثمار في المغرب من أجل رفاهية مشتركة”، وذلك في ظل الأزمة التي تعيشها إسبانيا مع الجزائر بعد دعما لمقترح المملكة.
وأوضحت صحيفة “إل إكونوميستا” الإسبانية، أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة، هيكتور غوميز، سيمثل الحكومة الإسبانية وبحضور رئيس الرابطة العامة لأرباب العمل أنطونيو غراميندي. بينما سيمثل المغرب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، بعدما تم التأكيد في أشغال الدورة الـ12 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، تحت الرئاسة المشتركة لعزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية وبيدرو سانشيز، رئيس حكومة المملكة الإسبانية، يوم 2 فبراير 2023 بالرباط، على تعزيز التعاون الإقصتادي بين البلدين.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن اللقاء يهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، في حين سينحصر الجانب السياسي في اللقاء، على حضور سفيرا البلدين، ريكاردو دييز هولشلايتنر عن الجانب الإسباني، وكريمة بنيعيش سفيرة الرباط في مدريد، بحيث “سيضطلعان بمهمة التتبع وتعزيز العلاقات بين إسبانيا والمغرب”.
ويعد المغرب شريكا تجاريا من المستوى الأول بإسبانيا بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهو الشريك الثالث خارج الاتحاد الأوربي، حيث يتجاوز حجم التجارة بين إسبانيا والمغرب 18 ألف مليون يورو، بين الواردات والصادرات، فضلا عن أن هناك أكثر من 600 شركة إسبانية موجودة في المغرب.
وكان بيان الدورة الـ12 للادتماع رفيع المستوى، قد أبرز أن “الطرفان يسجلن بتقدير، التطور الملحوظ للشراكة الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا، والتي ضخت دينامية جديدة في المبادلات التجارية بفضل القرب الجغرافي، والمندرجة في إطار إعادة تشكيل السياق الجيوسياسي العالمي. وعبرا عن إرادتهما في تعميقها بهدف إدماج أكبر ومربح للطرفين للسلاسل ذات القيمة، وهو ما من شأنه أن ينعش التطور الاقتصادي ورخاء المواطنين.
وأَضاف البيان، أن البلدان يلتزمان بإنعاش التبادلات التجارية والاستثمارات، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في إطار شراكة رابح-رابح، مستفيدين في ذلك من الميثاق الجديد للاستثمار الذي اعتمده المغرب حديثا، والذي يتلاءم مع التحولات المؤسساتية، والاقتصادية، والاجتماعية والسياسية، والرامي إلى جعل المملكة وجهة استثمارية دولية، من خلال توفير فرص حقيقية في القطاعات الاستراتيجية.
وأضاف أنه “بهدف الاستفادة من العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة القائمة بين المغرب واسبانيا، وتنشيط التجارة والاستثمارات الثنائية التي بلغت مستويات غير مسبوقة، فقد تم الاتفاق على تجديد البرتوكول المالي القائم من خلال مضاعفة الموارد المتوفرة لتبلغ ما مجموعه 800 مليون أورو. وسيتم استخدام الآليات المالية القابلة للاسترداد وغير القابلة للاسترداد من أجل دعم المشاريع ذات الأولوية التي يتعين تطويرها من طرف الحكومة المغربية، ولاسيما في ميادين البنيات التحتية والطاقات المتجددة والماء والتطهير وتجهيزات التعليم والصحة والقطاعات الإنتاجية”.
