بعد استعادة سوريا عضويتها بالجامعة العربية عقب 12 سنة من الغياب، أكد وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، أن القيادة السورية ليست قادرة بعد على توفير الظروف اللازمة لعودة اللاجئين من تركيا إلى بلادهم.
كما أوضح خلال مقابلة على قناة "سي إن إن تورك" التلفزيونية، أن أنقرة تعتزم مناقشة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بالتعاون مع دمشق والأمم المتحدة خلال محادثات وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا المقرر عقدها في 10 مايو في موسكو.
وتابع "سنناقش كيفية إعادة اللاجئين السوريين بأمان إلى وطنهم، ولكن للقيام بذلك، نحن بحاجة إلى تمهيد الطريق، وضمان الأمن والاستقرار، وللقيام بذلك سيكون من الضروري التعاون مع القيادة السورية والأمم المتحدة"، لافتاً إلى أنه "في الوقت الحالي، القيادة السورية غير قادرة على ضمان العودة الآمنة للاجئين".
عودة سوريا للحضن العربي
وكانت الجامعة العربية أعلنت في بيان، أمس الأحد، بعد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، عودة سوريا إلى مقعدها في المنظمة بعد حوالي 12 عاما من تعليق مشاركتها، لكنها لم تصدر بياناً توضح بالتفصيل شروط هذه العودة أو خارطة الطريق، التي بنيت على أساسها، إنما اكتفت بالإشارة إلى أن القرار تضمن التزامًا بالحوار المستمر مع الحكومات العربية للتوصل تدريجياً إلى حل سياسي للصراع.
كما نص القرار على تشكيل لجنة اتصالات مكونة من السعودية وجيران سوريا ولبنان والأردن والعراق لمتابعة التطورات.
قضايا عالقة
إلا أن عدداً من الخبراء علقوا بأن الدول العربية أعطت الأولوية للقضايا المتعلقة بالمحادثات السياسية المتعثرة التي توسطت فيها الأمم المتحدة مع جماعات المعارضة.
وأشاروا إلى أنه من ضمن شروط العودة التي تمت مناقشتها تهريب المخدرات وملف اللاجئين المتواجدين في دول الجوار، ومنها الأردن وتركيا فضلا عن لبنان وغيره، وفق ما نقلت "أسوشييتد برس".
ولا شك أنه من ضمن خارطة الطريق التي وضعت والتي يتوجب على الأفرقاء المعنيين متابعتها، إطلاق دور عربي قيادي للتوصل لحل سياسي، بحسب ما أكدت سابقا أيضاً اجتماعات للدول المعنية عقدت في جدة وعمّان قبل أسبوع، وضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج في الحل، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
يضاف إلى تلك النقاط أو الشروط، الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة أراضيها، وتنفيذ الالتزامات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمّان.
إلى ذلك، بات من المحتمل أن يمهّد القرار العربي الأخير مشاركة الأسد في القمة العربية المقبلة المزمع عقدها في التاسع عشر من شهر أيار/مايو الجاري.
