أكد الرئيس التونسي قيس سعيد إن الدولة لا يمكن أن تستقيم إلا بوضع حد "للمفسدين" داخل أجهزتها، وذلك خلال لقاء مع وزيرة العدل.
ونقلت الرئاسة التونسية عن سعيد قوله خلال الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين، إن "البلاد تمر بمرحلة دقيقة وربما من أدق المراحل".
كما أضاف "لا أحد فوق القانون وعلى القضاء وضع حد لهؤلاء المفسدين وهذه الظاهرة".
وكانت النيابة العامة قررت احتجاز قيادات نقابية أمنية، بتهمة الاستيلاء على أموال الأعضاء وتوظيفها بشكل غير مشروع، وذلك في أوائل العام الحالي.
انتقادات حادة
وواجه الرئيس التونسي انتقادات حادة من الداخل والخارج بعد حملة اعتقالات لمعارضين خلال الفترة الماضية.
وكان الرئيس التونسي أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو تموز 2021 بتجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة، قبل أن يقر دستورا جديدا للبلاد عقب استفتاء شعبي وينظم انتخابات تشريعية جديدة.
سعيد ينفي المزاعم
ويتهم المعارضون الرئيس التونسي بوضع مشروع للحكم الفردي وهدم مسار الانتقال الديمقراطي الذي أعقب ثورة شعبية أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011. لكن سعيد ينفي هذا ويقول إنه يسعى لانتشال البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية ومكافحة الفساد.
