قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، وكيل اللجنة، التوصية بتنظيم زيارة ميدانية للمنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا، للاطلاع على وضع المنطقة والتعرف على نسبة التنفيذ لكل شبكات البنية التحتية من مياه وكهرباء وطرق وغيرها.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن تدني الأوضاع بفرع التنمية الصناعية وكثرة الشكاوى من المستثمرين، وسوء حالة المرافق (مياه- كهرباء- طرق بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا.

وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة التعجيل في توصيل المرافق الخاصة بالمنطقة الصناعية من مياه وصرف تفاديا لوقوع غرق للمصانع.

وقال النائب محمد نشأت العمدة مقدم طلب الإحاطة: نعاني من عجز في كافة المرافق الموجودة بالمنطقة، موضحا أن هناك مشكلات في المياه والإنارة والطرق، مطالبا هيئة التنمية الصناعية بسرعة التحرك وإلقاء نظرة على المنطقة.

وأشار النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن هيئة التنمية الصناعية تمثل ذراع الدولة في توطين الصناعة، مشددا على ضرورة دراسة كافة المعوقات التي تواجه الصناعة وتحديدا جهة الولاية وضرورة تفعيل سياسة الشباك الواحد.

وقالت النائبة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: مر الكثير من الوقت في الحديث عن مشاكل المستثمرين، وعلى هيئة التنمية الصناعية التعاون مع التنمية المحلية لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وتابعت: "نحتاج حل قاطع، نحن كنواب مش عارفين نوري نفسنا للناس، فالرئيس يعمل في وادي وهؤلاء يعملون في وادي آخر".

وشدد النائب محمد حمدي موسى، عضو اللجنة، على ضرورة إعادة هيكلة هيئة التنمية الصناعية، قائلا: مصر ليست دولة فقيرة، لأن بها من الثروات والمقدرات الهائلة، إلا أن العقبة في سوء الإدارة، مطالبا وزير الصناعة بالحضور لمناقشة مشاكل التنمية الصناعية وأزمات المستثمرين.

من جانبه طالب النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتعامل الجاد مع المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وقال: ملف الصناعة بحاجة إلى تطوير وتكاتف من جميع وزارات المجموعة الاقتصادية لأن الاهتمام بهذا الملف سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

فيما طالب النائب علاء قريطم بضرورة أن يكون هناك اهتمام كبير من جميع الجهات بالصناعة، داعيا إلى إطلاق مبادرة من لجنة الصناعة تقدم للحكومة للحفاظ على المصانع القائمة.

وكشف محمد سليم، رئيس الادارة المركزية بالهيئة الصناعية الخارجية، أنه تم عقد ٣ لقاءات مع المستثمرين بالمنطقة والاستماع إلى مشاكلهم بالتعاون مع المحافظة، موضحا أن هناك صندوق لدعم الترفيق بالمناطق وتم منح المحافظة ٥٤ مليون جنيه لحل عدد من المشكلات التي تواجه المنطقة، وبالفعل تم تنفيذها، كما أن المحافظة لها طلبات أخرى حول إحلال شبكة المياه ورفع كفاءة الصرف الرئيسية.

فيما قال المهندس مصطفى نعماني، رئيس قطاع المشروعات بشركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحي: إذا توفر مبلغ ٣٠٠ مليون سنقوم بحل مشكلة المياه التي تواجه المنطقة بعمل طلمبات المياه، مؤكدا أن الحل الأمثل في إنشاء محطة مياه ولكنها ستتكلف مبلغ أكثر.