سجلت صادرات الصين في أبريل ارتفاعا بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر الذي سبقه، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة اليوم، في وقت يشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشا غير كاف عقب قيود كوفيد الصارمة.
وتسبب التضخم العالمي المرتفع ومخاطر الركود في أماكن أخرى والتوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة، في إضعاف الطلب على السلع الصينية.
انخفض نمو الصادرات مسجلا 8,5 في المائة في أبريل بالدولار الأمريكي، بعد قفزة مفاجئة بلغت 14,8 في المائة في مارس، وفق ما أظهرت البيانات الجمركية.
وارتفعت صادرات بكين إلى روسيا بنسبة 67,2 في المائة في أبريل على أساس سنوي، لكن الطلب من أسواق في أماكن أخرى تقلص.
وارتفعت الصادرات الصينية لشهرين بعد تراجع لخمسة أشهر على التوالي، عندما تعرقل الإنتاج جراء تدابير الإغلاق الواسعة والتأخير في المرافئ إثر تطبيق الصين سياسة صفر كوفيد.
ألغيت التدابير الصحية الصارمة في ديسمبر لكن الاستهلاك المحلي لا يزال خجولا.
وانخفضت الواردات بشكل حاد أكثر مما كان متوقعا في أبريل، وتراجعت بنسبة 7,9 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض بنسبة 1,4 في المائة في أبريل. وكان محللون استطلعت بلومبرغ أرائهم توقعوا تراجع الواردات بنسبة 0,2 في المائة.
وقال كبير الاقتصاديين في مؤسسة بينبوينت آسيت مانجمنت تشانغ تشويوي إن انكماش الواردات قد يكون مدفوعا جزئيا بتباطؤ الطلب العالمي الذي يؤثر بدوره على واردات الصين من قطع الغيار والمكونات.
وارتفع الفائض التجاري للصين مسجلا 90,21 مليار دولار في أبريل مقارنة ب 88,2 مليار في مارس.
وسجل الاقتصاد نموا نسبته 4,5 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
لكن النشاط التصنيعي انكمش في أبريل بسبب تراجع الطلب العالمي وبطء وتيرة الانتعاش المحلي.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي وهو مقياس رئيسي لإنتاج المصانع الصينية، بشكل غير متوقع إلى 49,2 في أبريل من 51,9 في مارس ، وأقل من علامة 50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش في النشاط، حسبما أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء.
أما قطاع الخدمات فلا يزال مصدر تفاؤل، مع سفر ملايين الأشخاص وارتياد السينما خلال عطلة عيد العمال بعد نحو ثلاث سنوات من قيود التنقل المرتبطة بالوباء.
وقال تشانغ: "انتعاش الصين في قطاع الخدمات قوي.. الزخم في قطاع التصنيع أقل وضوحا".