كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أمس، أن قانون الصفقات العمومية الجديد سيناقش اليوم في اجتماع مجلس الحكومة، ثم يعرض للدراسة على مجلس الوزراء في الأسابيع القادمة، قبل تقديمه أمام غرفتي البرلمان.
و جاء إعلان الوزير عن دراسة مشروع قانون الصفقات العمومية الجديد بمجلس الحكومة خلال رده أمس على انشغالات وتساؤلات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي الذي عرضه عليهم في جلسة علنية قبل ذلك.
وقد أكد الوزير أن هذا النص يوفر قراءة واضحة لحسابات الدولة، ويسمح بممارسة رقابة على المسيرين باستخدام مؤشرات الأداء ، وهذا المشروع الذي يكرس ما يسمى المحاسبة ثلاثية الأبعاد، يعتبر مصدر معلومات للمسيرين وأداة مساعدة في اتخاذ القرار و التسيير العمومي  أثناء إعداد التنبؤات وتقييم السياسات العامة.
وأشار الوزير للدور المهم للرقابة المالية في مجال تنفيذ النفقات العمومية، والتأكيد على عدم اعتبار الرقابة المالية كعنصر يعيق تنفيذ الميزانيات، وقال إن لهذه الرقابة فضل كبير في التقليص والقضاء على مديونية الجماعات المحلية منذ تطبيقه في 2010.
وبخصوص هذه النقطة شدد الوزير على أن المهمة الرئيسية للمراقب الميزانياتي في النظام الجديد( المراقب المالي سابقا) تتمثل في السهر على عدم تجاوز الاعتمادات المالية المرخص بها من طرف البرلمان بموجب قوانين المالية في إطار الإصلاح الميزانياتي الذي جاء به القانون العضوي رقم 18/15، حيث تتحول هذه الرقابة السابقة إلى رقابة ميزانياتية تميل إلى التأكد من الطابع الدائم للتغطية المالية للبرامج الميزانياتية وتعزز من الدور الاستشاري للمراقب الميزانياتي في المجال المالي بغية التجسيد الأمثل للسياسات العمومية ونجاعتها، وبلوغ الأهداف  المرجوة المسطرة في ميزانية الدولة.
 و تفاديا للعقبات التي قد تعترض تنفيذ النفقات العمومية سيما على المستوى المحلي، فقد شكلت خلية مشتركة بين المديرية الجهوية للميزانية والمديرية الجهوية للخزينة العمومية بهدف التنسيق فيما بينها وتسهيل علمية تنفيذ علميات الآمرين بالصرف.
 وأكد لعزيز فايد أن «المراقب الميزانياتي لم ولن يمثل عائقا لتنفيذ النفقات العمومية بل بالعكس فهو الدرع الواقي للآمرين بالصرف».
كما أوضح أنه ولتحسين الرقابة على النفقات العمومية وتقليص آجال دفع النفقات تلعب الخزينة العمومية دورا هاما في التنمية الاقتصادية لا سيما فيما يخص دفع مستحقات المتعاملين الاقتصاديين وتحصيل الإيرادات، ولتعزيز هذا الدور قامت مصالح الخزينة باتخاذ عدة إجراءات، منها، إسداء تعليمات لمراقب الميزانية والمحاسبين العموميين لمرافقة الآمرين بالصرف من أجل الفعالية والنجاعة في تنفيذ عمليات الميزانية، إعداد  نص تنظيمي يحدد مدونة الوثائق الثبوتية التي يجب تقديمها للمراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي وتكوين الأعوان المكلفين بتنفيذ الميزانية.
كما تحرص مصالحها على محاربة كل أشكال الفساد والبيروقراطية وأخلقة مهنة المحاسب العمومي.
وردا على التساؤلات المتعلقة بمسؤولية الأعوان المعنيين بتنفيذ الميزانية، أكد ممثل الحكومة تخفيف مسؤولية المحاسب العمومي في مشروع هذا القانون مقارنة بالقانون 90/21 وعلى وجه الخصوص تطبيق المسؤولية المالية فقط في حالة عجز الصندوق(المادة 108) ولا تطبق كما كانت الحال في السابق على أفعال التسيير.
وبخصوص إعادة النظر في تصنيف أمناء الخزائن قال وزير المالية إن  عصرنة الأنظمة الميزانياتية والمحاسبية تستلزم حتما إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لمصالح الخزينة من خلال تعزيز دور أمناء الخزائن  وإعادة تصنيفهم، حيث تعمل مصالح الوزارة على إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بها.
 كما توقف الوزير مطولا عند النقطة المتعلقة بالتكوين، وبهذا الخصوص شدد على أن مصالح وزارة المالية تعطي أهمية كبيرة للعنصر البشري لإنجاح عملية  إصلاح المالية العامة، حيث تم ضبط مخطط شامل لتكوين الأعوان، تزامنا مع وضع  حيز التنفيذ هذا الإصلاح، بدءا بتكوين كمرحلة أولى المكونين، يليها تنفيذ مخطط تعميم ذات التكوين على نطاق  أوسع يغطي كافة المصالح المعنية، الشيء الذي سيعزز من جهودها في إرساء دعائم هذا الإصلاح.
 وقال إنه بداية من ديسمبر 2020 تم إطلاق برنامج التكوين الذي يعتبر أحد الأسس التي ستسمح بالتنفيذ الفعال والمناسب لإطار الميزانية الجديدة، هذا البرنامج تم اعتماده من طرف مصالح وزارة المالية وهو ليس فقط برنامج تكوين خاص بالإصلاح الميزانياتي بل يعد أيضا برنامج تبادل ومشاركة.
ولحد الآن تم تكوين أزيد من 200 مكون في مختلف الوزارات مؤهلين لتقديم تكوين على نطاق واسع، و تم كذلك تنظيم تكوينات عملية موجهة لأعضاء اللجان الموازنة في الوزارات والمؤسسات الوطنية لدعم إعداد ميزانية البرنامج لعام 2023.
 وحسب المتحدث فإنه و إلى غاية اليوم تمت برمجة أكثر من 16 ألف إطار من مختلف الوزارات والهيئات العمومية من أجل متابعة هذا البرنامج التكويني، 3500 إطار على المستوى المركزي،  12.500 إطار على المستوى المحلي، حوالي 12.823 إطارا تم تكوينهم، من بينهم 800 إطار على المستوى المركزي، و 12.023 إطارا على المستوى المحلي.
بالإضافة إلى هذا تم تكوين جميع الولاة على ثلاث دورات في فيفري 2023، كما تم تكوين جميع الأمناء العامين  للوزارات والهيئات العمومية  في مارس 2023، وحاليا  فإن وزارة المالية بصدد تكوين جميع مسؤولي البرامج ومسؤولي الوظيفة المالية للوزارات والهيئات العمومية.
 و دعما لكل هذه الجهود فإن وزارة المالية بصدد إنجاز المدرسة الوطنية للخزينة ومقرها ولاية تيبازة، وسوف تفتتح في السداسي الثاني من السنة الجارية- يضيف فايد.
وردا على انشغال آخر يتمثل في أجور المنتخبين المحليين وتعويضاتهم، أوضح الوزير أن هذا الملف أخذ بعين الاعتبار، وهناك لجنة على مستوى وزارة المالية بصدد دراسته لوضع نص خاص بهذه الفئة حتى تنال مستحقاتها في الآجال وتواكب الزيادات في الأجور التي استفاد منها  موظفو الإدارة العمومية.
إلياس -ب