أعلن سامح شكري وزير الخارجية المصري أن بلاده لن تتوجه لمجلس الأمن بشأن ملف سد النهضة، وأنها ستحمي أمنها المائي.
وقال شكري في مقابلة مع فضائية "صدى البلد" المصرية، الثلاثاء، إن التعنت الإثيوبي حال دون الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة، وإن القيادة والمؤسسات المصرية قادرة على التعامل مع الأمر، واتخاذ إجراءات تحمي المواطن المصري والأمن المائي المصري، مؤكدا أن مصر لن تلجأ إلى لمجلس الأمن مرة أخرى في هذه المرحلة للتفاوض حول هذا الملف.
وأضاف أن "إثيوبيا - وبأفكار شاذة - تحاول تطبيق فكرة السيادة على مورد مشترك عابر للدولة، وهو أمر جعل من الصعب الوصول لاتفاق تحت هذه الظروف"، مشيرا إلى أن بلاده تواصل الحديث مع الشركاء الدوليين لقدرتهم على التأثير، ولكنها لن تسمح أن يتعرض شعبها لأي نوع من الأضرار.
وكشف شكري أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كافة اللقاءات مع الزعماء، أوضح موقف مصر بالنسبة لسد النهضة، وما تسعى إليه من التوصل لاتفاق قانوني ملزم، موضحا أن المواقف التفاوضية المصرية تهدف إلى حماية الأمن المائي المصري ومراعاة المصالح المائية لمصر والسودان، وكذلك المصالح الاقتصادية المرتبطة بإثيوبيا.
وأوضح أن مصر اعتمدت طوال تاريخها على نهر النيلـ وأن 65% من شعبها يعمل في نطاق الزراعة، مشيرا إلى أن بلاده تتابع الملء الرابع لسد النهضة، ولديها خطط في لاحتواء الأمر بقدر الإمكان.
وأكد شكري أن الاتحاد الإفريقي لم يحالفه التوفيق في إقناع الجانب الإثيوبي بالمرونة اللازمة في المفاوضات، معبرا عن ثقته في القيادة والمؤسسات المصرية لاتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي الأمن المائي المصري.
وكشفت الصور الحديثة التي التقطتها الأقمار الصناعية انخفاض مستوى بحيرة السد بنحو 10 أمتار، وتفريغ مياه بنحو 7 مليارات متر مكعب مع توقعات بقيام إثيوبيا بزيادة ارتفاع الممر الأوسط للسد استعدادا للتخزين الرابع.
ومن قبل حذر خبراء مصريون من أن تستغل إثيوبيا الحرب في السودان لإنهاء الملء الرابع للسد.
وقبل أسابيع قليلة أعلنت إثيوبيا مجددا أنها انتهت من بناء 90% من السد، وسط تصاعد الأزمة مع دولتي المصب مصر والسودان بسبب عدم التوافق على الملء والتشغيل، واتخاذ أديس أبابا قرارا أحاديا منفردا بالتصرف دون مشورة أو تنسيق مع الدولتين.
