يضع الخبير الاقتصادي والأكاديمي السعودي الدكتور عبد الله صادق دحلان خريطة طريق واضحة لتنويع مصادر دخل الجامعات العربية والسعودية، عبر إصداره العلمي الجديد «الاستدامة المالية للجامعات» الذي نزل للأسواق في الأيام الماضية، كأول كتاب عربي يتناول الموضوع بشكل تفصيلي، ويقدم تقنيات جديدة تواكب الطفرة الجديدة التي يشهدها قطاع التعليم في المملكة والعالم.

ويؤكد رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله صادق دحلان أن الكتاب لا يتوقف عند تقديم نماذج ناجحة وقصص واقعية، بل يعرض أخطاء مستقبلية لاستدامة الجامعات ونموها وتطورها، ويقول: «تواجه مؤسسات التعليم العالي مجموعة من التحديات المالية وغير المالية، الأمر الذي يحتم عليها البحث عن بدائل تضمن لها تحقيق الاستدامة المالية وبما يمكنها من تحقيق دورها في المجتمع، لذا أصبحت الحاجة لتطوير مصادر الدخل وتنويعها ضرورة ملحة في الآونة الاخيرة، كما ظهرت الحاجة لتطوير مؤشرات تعكس الأداء المالي للمؤسسات، وتسهل على القادة ومتخذي القرار إدارة الجوانب المالية بشكل فعال ومستدام».

ويرى أن كتاب «الاستدامة المالية للجامعات» يقدم صورة شاملة عن الاستدامة المالية من خلال عرضه لنماذج عالمية ناجحة، كما يناقش حالة الاستدامة المالية للجامعات السعودية ويقدم مقترحاً وافياً لتطوير أوضاعها، إذ يعد الفصل الأول مدخلاً لتعريف القارئ بالاستدامة المالية وأهميتها وأهدافها وركائزها، ومؤشرات قياسها وانعكاساتها المختلفة، وارتباطها بالمفاهيم الأخرى، حيث يعتبر فصلاً تمهيدياً متكاملاً يساعد القارئ على فهم الجوانب النظرية المهمة للاستدامة المالية ويضيف لصانع القرار صورة أكثر وضوحاً واستنارة لمؤسسته.

ويضيف: ويتناول الكتاب في فصله الثاني عدداً من أهم وأشهر الجامعات العالمية التي تحتل تصنيفات متقدمة في الترتيب العالمي للجامعات ويفصل ملامح التفوق الإداري والمالي لهذه الجامعات. ويستعرض هذا الفصل أيضاً طرق حوكمة هذه الجامعات، ودور الأوقاف فيها وإستراتيجيات الاستثمار المختلفة، ومصادر الدخل المتنوعة، وأوجه الإنفاق، وأوجه تقاطع البحث الأكاديمي مع السوق والصناعة، كما يعكس قدرات هذه الجامعات في إدارة الأزمات والمرونة في التصدي لجائحة كوفيد-19، ودور سمعتها ومساهمة خريجيها في تحقيق استدامتها.

ووفقا للكاتب.. يناقش الفصل الثالث والأخير الاستدامة المالية للجامعات السعودية ومصادر تمويلها وبعض الأمثلة للجامعات السعودية التي استطاعت في ضوء رؤية 2030 للمملكة أن تحدث طفرة في مصادر تمويلها، كما يناقش قانون الجامعات الجديد بالمملكة ودور الابتعاث في تطور التعليم العالي السعودي، ويختتم الفصل بمقترح لتقليل الأعباء المالية على ميزانية الحكومة والوصول للاستدامة المالية للجامعات السعودية على غرار الجامعات الكبرى العالمية، ويعتمد المقترح المقدم على الاستفادة من التجارب العالمية في إيجاد مصادر تمويل للتعليم العالي، كما يوصي بأهمية خصخصة التعليم العالي بشكل تدريجي دون الإخلال بدور الحكومة الإشرافي عليه وكذلك التحول التدريجي بإدخال الأوقاف على النظام الجامعي وكذلك تشجيع تحول الجامعات إلى جامعات غير ربحية وتطوير أنظمة الجامعات بما يتوافق مع مصادر دخلها، بالإضافة إلى التركيز على أهمية جذب التمويل من القطاع الخاص عن طريق الشراكات المثمرة.

ولفت الكاتب إلى أن التحديات الراهنة تحتم على الجامعات الأهلية بشكل خاص أن تجدد وتغير من إدارتها وإستراتيجيتها لتحقق الاستدامة المالية لتصل إلى أهدافها بشكل يلبي احتياجاتها الآنية والمستقبلية، كما أنه مع تراجع لأدوار الحكومة في تمويل التعليم في العديد من البلدان، بات الأمر أيضا مهما للجامعات الحكومية التي تحتاج للموارد المالية بشكل يفسح لها المجال للتطوير والمنافسة على الصعيدين الوطني والعالمي.