عقدت وزارة العدل، أمس الثلاثاء، جلسات الحوار القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع ترأسها الكاتب العام للوزارة بحضور كلّ من مدير الموارد البشرية، مدير الميزانية، مدير التجهيز وتدبير الممتلكات، مدير التعاون والتواصل ورئيس مصلحة الحوار القطاعي وممثل عن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وأعضاء المكاتب الوطنية لكل من النقابة الديمقراطية للعدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل.
وحسب بلاغ للوزارة توصل “الاول” بنسخة منه، “تأتي هذه الاجتماعات في سياق مواصلة جلسات الحوار القطاعي مع الشركاء الاجتماعيين للوزارة وتعميق النقاش في الملفات المطلبية، وتسليط الضوء على المبادرات التي أطلقتها الوزارة على المستوى التشريعي والتفاعل مع مقترحات التمثيليات النقابية القطاعية من أجل معالجة المشاكل المطروحة”.
وأضاف البلاغ، “تم خلال هذه الجلسات مناقشة كل النقط المدرجة في جدول الأعمال والاستماع إلى آراء النقابات لمعالجة مختلف القضايا التي يعرفها القطاع عبر تقييم موضوعي للإشكاليات المطروحة، وإيجاد الحلول المنصفة والممكنة للنهوض بأوضاع الموظفين”.
وقد تخللت هذه اللقاءات مناقشة مجموعة من النقط، والتي خلصت إلى تعزيز المقاربة التشاركية الوظيفية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين من خلال إشراك النقابات لإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم حول بعض مشاريع القوانين من قبيل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية والقانون المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والمعالجة النهائية لمجموعة من الملفات العالقة التي تهم الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، وكذا على مستوى التجهيز واللوجستيك.
وأشار البلاغ إلى أنّ النقابات الحاضرة، “نوّهت بمبادرة وزارة العدل واحترامها لمأسسة الحوار القطاعي، الذي سينعكس لا محالة بشكل إيجابي على القطاع، بما يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين استحضارا للمصلحة العليا لدولة القانون والمؤسسات”.
