طفت مشاهد “الشد والجذب” والتراشق السياسي الأقرب إلى معاركة كلامية على أطوار جسلة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمجلس النواب أول أمس الإثنين، إذ ردد الأمين العام للحركة الشعبية محمد أوزين، في تدخله عبارة “البطن الملآن لايفهم في الجوع”، في تحميل ضمني لمسؤولية الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية للحكومة ورئيسها عزيز أخنوش الذي دافع عن نفسه من نفس محراب اللغة التي استعملها أوزين، حينما قال “أنك تنوض تهيج المواطنين يعني باز، كنقوليك باز.. راه حتى أنا مسؤول وعندي مسؤولية فالحزب لكن كنعرف شنو كنقول وكنعرف شنو كنوزن”.
تبادل الرجلان اتهم وانتقل التراشق السياسي إلى نواب من الفريقين وغيرهم من الفرقاء، سيما وأن موضوع المساءلة “تحقيق السيادة الغذائية” يحمل من الراهنية ما يحمل ويثير الجدل تلو آخر في ظرفية حرجة تتسم بالغلاء وسطوته على المعيش اليومي للمواطنين بمختلف طبقاتهم.
فجلسة المساءلة تحولت إلى فضاء فسيح لتبادل التهم عبر استعمال ألفاظ وصفها كثيرون بأنها “شعبوية” وغير لائقة لا تناسب مقام وسمو المؤسسة التشريعية التي ينتسبون إليها.
تحوّل السجال والتدافع السياسيين، إلى “معركة كلامية وعنف لفظي”، يرى فيه محللون تجسيد لضعف البعد السلوكي والسياسي في النقاشات البرلمانية وانجرار “نواب الأمة” أغلبية ومعارضة إلى الخوض في مواضيع ثانوية لا تهم المواطنين المغاربة.
ويمنح النظام الداخلي لمجلس النواب مكتب المجلس صلاحية ضبط ومراقبة احترام قواعد السلوك والأخلاقيات واتخاذ الإجراءات المناسبة، سواء كان الأمر يتعلق باللباس أو استعمال الهاتف داخل جلسة البرلمان أو حتى الملاسنات بين النواب.
وسبق للملك محمد السادس أن دعا أكثر من مرة “نواب الأمة” إلى “تحمل الأمانة العظمى لصفة تمثيلية الناخبين، والحرص على خدمة الصالح العام، من خلال احترام الميثاق الأخلاقي وحسن السلوك”.
