وجه خالد السطي، مستشار برلماني عن الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا وزير الداخلية، حول انتشار مقاهي الشيشة بمدينة سلا خارج الضوابط القانونية.
وقال السطي، في سؤاله، توصلت الايام 24، بنسخة منه، أن بعض المقاهي تستمر في تقديم الشيشة لزبنائها، بما فيهم الاطفال، ببعض أحياء مدينة سلا وقرب مؤسسات تعليمية (معاذ ابن جبل والعباس مفتاح)، خارج الضوابط القانونية، الشيء الذي سبب معاناة حقيقية للساكنة وحرمها من السكينة والطمأنينة.
واضاف السطي أنه “‘بالرغم من الشكايات، وبالرغم من وجود قرار جماعي يقضي بمنع استعمال واستهلاك الشيشة في المقاهي والأماكن المفتوحة في وجه العموم، وبالرغم من مداهمة قائد المقاطعة الحضرية المزرعة بتابريكت لمقهى “سويت هارت” الواقعة بالعمارة رقم 29.30 بشارع لالة أمينة مرتين متتاليتين وحجز قنينات الشيشة واللوازم المستعملة فيها، مازال هذا المقهى مستمرا في تقديم خدماته، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهة التي تحمي صاحب هذا المقهى وتوفر له التغطية للاستمرار في نشاطه وعن المقابل الذي يقدمه، خصوصا وأنه يعمد إلى تهديد السكان لثنيهم عن تقديم شكاياتهم.
وزاد قائلا “سبق لرئيس جماعة سلا، أن أكد في دورة فبراير 2023، أنه منح إذنا باستغلال مقهى “سويت هارت” ، والتي صدر بشأنها قرار إغلاق نهائي وتم تنفيذه في فبراير 2022، بعد تقديم صاحب المقهى لطلب استعطافي مرفق بالتزام بعدم استهلاك وتقديم الشيشة، وهو الأمر الذي أكدته الجماعة لمؤسسة الوسيط جوابا على تظلم لأحد السكان،لكن سكان هذه العمارة والعمارات المجاورة تفاجأوا بإعادة فتحها وتقديمها للشيشة منذ يوليوز 2023 دون تمكينهم من الحق في تسجيل تعرضاتهم في سجل المنافع والمضار المنصوص عليه في المقرر المذكور”.
وساءل السطي وزير الداخلية عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذوها وزارة الداخلية لفتح تحقيق في مخالفة هذه المقاهي للقوانين الجاري بها العمل، وعن أسباب عدم اتخاذ أي إجراء في حق المعنيين بتطبيق القانون، إضافة إلى الإجراءات والتدابير التي ستتخذوها لفرض تطبيق القانون وإغلاق مقهى “سويت هارت”، بالنظر لمخالفتها الصريحة للقانون، وبالنظر لكون استمرار فتحه يُعتبر تشجيعا على التعاطي للشيشة، الإجراءات والتدابير التي ستتخذوها وزارة الداخلية لحماية تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية المتواجدة بهذه الأحياء من خطر إدمان الشيشة ومن بعض السلوكات والممارسات المخلة بالحياء.
