انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من إعداد الدراسة الفنية لإنشاء وإدارة وتشغيل أسواق نصف جملة، إذ تتضمن الدراسة وضع تصور لعدد أسواق الجملة المطلوب إنشاؤها على مستوى الجمهورية وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها، وكذلك تقييم أسواق الجملة الموجودة حالياً لبدء عمليات التطوير بالتوازى مع إنشاء أسواق نصف الجملة الجديدة فى العديد من المحافظات، وسيتم إنشاء المراكز التجارية والمناطق اللوجيستية فى العديد من المحافظات التى ستعمل على توفير السلع والمنتجات بتقليل حلقات التداول، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وبحسب «التموين» فإن الهدف من إنشاء أسواق نصف الجملة هو تقليل حلقات التداول والحد من هدر المنتجات والحفاظ على البيئة من التلوث الذى يتسبب فى تلف كميات كبيرة من المنتجات الغذائية، والذى يعتبر الهدف الأسمى لإنشاء أسواق الجملة ونصف الجملة، والتى تعمل فى الأساس على وصول السلع بأسعار أقل إلى المستهلك، إذ أكدت وزارة التموين العمل على إنشاء سوق جملة ونصف جملة فى كل محافظة على حدة.

ومن المقرر إنشاء حوالى 22 سوق نصف جملة بمساحات كبيرة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وتكون قريبة من المستهلكين، وفقاً لتصريحات الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الذى أوضح لـ«الوطن» أن توجيه الرئيس السيسى بإنشاء أسواق نصف جملة بنظام حق الانتفاع، يؤدى إلى الزيادة فى الحجم السلعى المعروض للمواطنين مع استقرار الأسعار والحفاظ على أسعار متوازنة طوال العام للسلع.

ونوه «عشماوى» بأن أسواق نصف الجملة ستكون خارج الكتلة السكنية، وستكون بديلة عن الشوادر المقامة فى الشوارع، مشيراً إلى أن مساحات أسواق نصف الجملة ستكون بمساحات متفاوتة، وفقاً للكثافة السكانية فى كل منطقة على حدة. وذكر رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن أسواق نصف الجملة المقرر تنفيذها ستكون بمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها فى طاقة نظيفة، حيث تتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة، كما سيتم العمل على إنشاء نوعين من أسواق الجملة أحدهما قريب من أماكن الإنتاج والآخر قريب من أماكن الاستهلاك.

«عشماوي»: مواصفات عالمية للإنشاء وتحويل مخلفات الخضراوات والفاكهة واللحوم لطاقة نظيفة

وتطرق «عشماوى» إلى توجيهات القيادة السياسية لزيادة المخزون الاستراتيجى للسلع الغذائية، والتى وقّعت بناء عليها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، عقود أكبر مشروع قومى تخزينى لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية فى محافظات «الشرقية والسويس والفيوم والأقصر»، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بتكوين وتخزين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

من جانبه، قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، إن البنية الأساسية للتجارة الداخلية هى المناطق التجارية واللوجيستية والبورصة السلعية وأسواق الجملة ونصف الجملة، و إنه وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسى لوزارة التموين فسيكون هناك سوق جملة وأخرى لنصف الجملة فى كل محافظة، موضحاً أنه من المقرر أن يتم إنشاء سوق نصف جملة لكل محافظة على مستوى الجمهورية لبيع الخضار والفاكهة بأسعار الجملة لصغار التجار أو البيع المباشر للمستهلكين.

ونوه المتحدث الرسمى لوزارة التموين، بأن الأسواق ستوفر تخفيضات حقيقية بسبب تقليل حلقات التداول بين التاجر والمستهلك، وأن نسب التخفيضات فى أسواق نصف الجملة ستصل إلى 25% عن أسعار التجزئة. فيما تتوسع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية فى إنشاء المناطق التجارية واللوجيستية فى العديد من المحافظات، مع العمل على إنشاء أسواق جملة من الجيل الثالث لأول مرة، التى يتم فيها تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها فى طاقة نظيفة للحد من الانبعاثات وتلوث البيئة الناتج عن مخلفات المنتجات بهذه الأسواق، مع إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة.