اعتبارًا من منتصف الليلة الماضية، دخل قرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة الحد من القوات التقليدية في أوروبا حيز التنفيذ. كما أكدت وزارة الخارجية الروسية ذلك ببيان صدر عنها اليوم، وأعلنت أنه ليس لدى موسكو أية خطط لزيادة الأسلحة التقليدية على حدودها بشكل مكثف. وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أصدر أمس الأربعاء، مرسوماً التي يفيد بنية روسيا الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، وتعيين نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ممثلا للرئيس عند النظر في المبادرة أمام البرلمان الروسي بمجلسيه.

وجاء في نص الوثيقة: “تعيين نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف ممثلا رسميا للرئيس عندما ينظر مجلسا الجمعية الفدرالية قضية الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا”.

ووفقًا لروسيا اليوم، فقد تم التوقيع على معاهدة القوات التقليدية في أوروبا في باريس عام 1990، وفي عام 1999 تم التوقيع على نسخة محدثة من الاتفاقية في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE في إسطنبول.

وتم التصديق على المعاهدة المعدلة من قبل 4 دول فقط هي: روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأوكرانيا. وفي عام 2007، علقت موسكو مشاركتها في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا “حتى تصدق بقية دول (الناتو) على اتفاقية التكيف وتبدأ في تنفيذ هذه الوثيقة بحسن نية”.

ونصت المعاهدة على الحد من القوات التقليدية لدول الحلفين العسكريين وكذلك الحد من نشر القوات على خط التماس بين الحلفين، بهدف منع وقوع هجوم مفاجئ وشن هجمات واسعة النطاق في أوروبا.

وشهدت قمة اسطنبول لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في 19 نوفمبر عام 1999، توقيع اتفاق حول تعديل المعاهدة، وذلك بسبب تغير الوضع السياسي العسكري في أوروبا بعد زوال حلف وارسو وتفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991.

وأشار موقع روسيا اليوم إلى أن المعاهدة المعدلة لم تدخل حيز التنفيذ حيث لم تصدق دول الناتو عليها، وواصلت الالتزام بأحكام نسخة 1990، التي تحدد معايير الأسلحة التقليدية على أساس الموازين السابقة بين الناتو وحلف وارسو.

فضلا عن ذلك استمر حلف الناتو في التوسع شرقا وانضمت إليه بولندا والتشيك والمجر حلف عام 1999، ثم بلغاريا ورومانيا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا عام 2004، قبل أن تحصل كرواتيا وألبانيا على العضوية الكاملة فيه في عام 2009.

وفي ظل اختلال موازين القوى بسبب توسع حلف الناتو وعزم الولايات المتحدة على نشر عناصر من نظامها للدفاع الصاروخي في دول أوروبية، قدم الجانب الروسي طلبا لتعديل المعاهدة في الاجتماع الذي دعت له موسكو للدول الموقعة على المعاهدة في فيينا في يوليو 2007.

وبعد أن رفض الطلب الروسي، وتأكد القيادة الروسية من أن الغرب لا يريد مناقشة المقترحات الهادفة إلى إنقاذ المعاهدة، ولا يتمسك ببنودها، وقع بوتين على قرار تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة اعتبارا من 12 ديسمبر 2007.

رغم قرار التجميد هذا، لم توقف روسيا مشاركتها في عمل فريق التشاور بهدف إقامة نظام جديد للرقابة على القوات التقليدية، إلا أن الحوار بهذا الشأن توقف عمليا في عام 2011.

وبعد أن رفض الطلب الروسي، وتأكد القيادة الروسية من أن الغرب لا يريد مناقشة المقترحات الهادفة إلى إنقاذ المعاهدة، ولا يتمسك ببنودها، وقع بوتين على قرار تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة اعتبارا من 12 ديسمبر 2007.

وفي نوفمبر 2011 أعلنت الولايات المتحدة، من جانبها، عن “تعليق تنفيذ بعض التزاماتها أمام روسيا” الواردة في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، وذلك “بعد أن حاولت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو إيجاد حل دبلوماسي للوضع الذي ترتب بعد إعلان روسيا عن وقفها تطبيق هذه المعاهدة عام 2007”.

وبعد عدة سنوات أخرى من المحاولات العقيمة لإنقاذ المعاهدة –والحديث مازال لروسيا اليوم- أعلنت روسيا التعليق التام للمشاركتها فيها اعتبارا من 11 مارس 2015، لكنها بقية طرفا في المعاهدة من الناحية القانونية البحتة ومنذ ذلك الحين أصبحت بيلاروس تمثل مصالح روسيا في فريق التشاور المشترك.

يذكر أن التوجه نحو الانسحاب من معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا يأتي بعد أشهر على إعلان بوتين خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية في 21 فبراير الماضي عن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية “ستارت”.