أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنّ نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي 2021-2022 التي وافق عليها مجلس النواب، تعكس القدرة على استمرار الانضباط المالي، وقدرة الاقتصاد المصري على احتواء الصدمات الخارجية أيضًا.

وأوضح أنّ الحكومة تحرص على التعامل المتوازن مع التحديات العالمية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية، مع الالتزام بالحفاظ على تحقيق الانضباط المالي، والعمل على استمرار تحقيق فائض أولى وخفض عجز الموازنة، ووضع الدين في مسار نزولي على المدى المتوسط، واستهداف مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أنّنا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2021-2022؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا.

خفض العجز الكلي إلى 6.1%

وأضاف الوزير، أنّه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم في خفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي في يونيو 2022، وسجل معدل الدين للناتج المحلي 87.2% من الناتج المحلي، لافتًا إلى أنّ حجم الإنفاق العام على قطاع  الحماية الاجتماعية ارتفع بميزانية 2021-2022، ما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة 16% لتُسَّجل 1.8 تريليون جنيه.

أوضح الوزير، أنّ نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنّي سياسات البعد الاجتماعي إذ ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 358.7 مليار جنيه مقابل 318.8 مليار جنيه في العام المالي 2020-2021 بنسبة نمو 12.5%، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 69.8 مليار جنيه مقابل 83 مليار جنيه في العام المالي 2020-2021، بنسبة نمو 16.6% وزيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 33.9% عن العام المالي 2020-2021.

وأشار إلى أنّ الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد 180 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.

ارتفاع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 22.7%

وقال الوزير إنّ الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالي الماضي 136 مليار جنيه مقابل 107 مليارات جنيه عام 2020-2021، بنسبة نمو 27.1% كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 22.7% ليصل إلى 194.8 مليار جنيه مقابل 158.8 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 32.2 لتُسَّجل 329.7 مليار جنيه مقابل 249.4 مليار جنيه.

أشار الوزير، إلى أن العام المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية 991.4 مليار جنيه بنسبة نمو 18.9% مقارنة بـ834 مليار جنيه عام 2020-2021؛ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية، موضحًا أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى 351.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 29.5% مقابل 271.7 مليار جنيه في العام المالي 2020-2021.

انخفاض خسائر الهيئات الاقتصادية 40%

أكد الدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي حيث ارتفعت الفوائض التي آلت منها للخزانة العامة بنسبة 13% عن العام المالي 2020-2021، كما انخفضت خسائر الهيئات الاقتصادية بنسبة 40% عن العام المالي السابق 2020-2021.

قال إن الحساب الختامي للعام المالى الماضى يعكس تنامى قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام، ونجاحنا فى خفض نسبة فوائد الدين للناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نحو 7.4% مقارنة بـ8.2% عام 2020-2021.