انطلقت، أمس الأربعاء، بالرباط، جولات اجتماعات اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمركزيات النقابية الوطنية لصيادلة الصيدليات، تجاوبا مع دعوة الوزارة.
وذكر بلاغ للوزارة أن جولات هذه الاجتماعات انطقلت بحضور كل التمثيليات المركزية النقابية الوطنية لصيادلة الصيدليات، والتي ضمت كل من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، وذلك في إطار الرغبة المشتركة لانطلاق عمل بناء ومسؤول يفعل بنود اتفاق 15 أبريل 2023.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الاجتماع الأول مع ذات المركزيات النقابية الوطنية عرف تحديد المنهجية التي ستشتغل عليها اللجنة المشتركة، باعتماد أسس مبنية على التشاور وروح المسؤولية، مع ضبط المدة الزمنية والأوليات، قصد تفعيل جميع نقاط الاتفاق السالف الذكر.
وأضاف البلاغ أنه إضافة لهذا الاجتماع الأول، سيتم برمجة اجتماعين ثانيين على مدار كل عشرة أيام، على أن يكون الاجتماع الرابع والختامي، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لتقديم خلاصة عمل اللجنة المشتركة.
وحدد جدول أعمال الاجتماع الأول، حسب الأولوية، في ثلاث نقاط أساسية ضمت التدابير المعتمدة لاحترام المسلك القانوني في صرف الأدوية ومواد الصحة، ومشروع قانون رقم 98-18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، إضافة إلى مناقشة ضرورة وضع القانون المؤطر للمكملات الغذائية.
وتمت المصادقة على جملة من التدابير والقرارات الهادفة لتفعيل النقاط الثلاث. وعن النقاط المتبقية، وتجاوبا مع مطالب كافة المركزيات النقابية، وبغية إعداد مقاربة تشاركية أساسها ثقافة النتائج، أجمع المشاركون على مأسستها، وفق جدول زمني محدد، وإحاطتها بكافة ضمانات النجاح على الشكل الذي يخلص حتما إلى تدابير دقيقة وواقعية.
