وجهت نزهة مقداد، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حول استمرار تفشي ظاهرة الكلاب الضالة بالفضاء العام، معتبرة أنها تشكل “خطرا صحيا وتهديدا جديا لسلامة المواطنات والمواطنين.
وحسب النائبة البرلمانية، يستمر المواطنات والمواطنون، في عدد كبير من الحواضر والمراكز القروية، في المعاناة مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والفضاءات العمومية، ليلاً ونهاراً، بما يشكل خطراً صحيا وتهديدا جديا لسلامتهم.
وأبرزت مقداد أن عددا من مناطق بلادنا، شهدت حوادث مؤلمة سببها تفشي ظاهرة الكلاب الضالة، وذلك على الرغم من المجهودات المبذولة والإمكانيات المرصودة لمكافحة هذه الآفة التي تقف وراء انتقال عدد من الأمراض المعدية الخطيرة كالسعار، والتي تؤدي إلى إزعاجٍ حقيقي للناس وتهديد سلامتهم وحياتهم.
وتابعت “وإذا كنا ندرك جيدا أن مكافحة انتشار الكلاب والحيوانات في الفضاء العمومي تندرج ضمن اختصاصات الجماعات، في مجال الوقاية وحفظ الصحة، فإنَّ ذلك لا يتنافى مع ضرورة تعزيز مواكبة المصالح المختصة بوزارتكم لهذه الجماعات، وتمكينها من الآليات والأدوات والإمكانيات والطرق الناجعة للنجاح في منع الكلاب الضالة من الإضرار بالمواطن وسكينته وطمأنينته، وذلك في إطار الأمن العام بمفهومه الشامل”.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أنه هناك تجارب مقارنة “برهنت على فعاليتها ونجاعتها”، اعتمدت على طرق علمية موثوقة وتتماشى مع المعايير الدولية، لا سيما ما يتعلق بالتعقيم الجراحي، والتلقيح، وهو “ما يتطلب التعاون بين عدة قطاعات عمومية والجماعات الترابية”، تضيف مقداد.
ودعت البرلمانية وزير الداخلية إلى الكشف عن التدابير التي تتخذها الوزارة، إلى جانب القطاعات العمومية المعنية والمجالس الجماهية، بغاية توفير ما يلزم وما يكفي من إمكانيات ومقاربات حديثة للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، ومن أجل توفير مقومات الوقاية والعلاج الاستعجالي لحالات تعرض الأفراد لهجومها.
