دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي إلى تقييم التجربة المغربية في مجال تدبير المخاطر المرتبطة بندرة المياه لإيجاد حلول مستدامة لضمان الحق في الماء للجميع.
وأوضح المجلس، في التقرير الذي قدمه أمس الأربعاء حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022، أن “حالة الجفاف الحاد التي تميزت بها سنة 2022 ساهمت في استفحال ظاهرة الإجهاد المائي بشكل لم يسبق له مثيل منذ 40 عاماً، مما جعل من مشكلة التزود بالماء إحدى أهم أولويات الفعل العمومي خلال هذه السنة التي لم يتجاوز فيها معدل التساقطات المطرية 199 ملم في نهاية ماي 2022، والتي سجلت انخفاضا حادا بلغت نسبته 44 في المائة مقارنة بـ 2021”.
وأورد التقرير، أن “هذه الوضعية المقلقة ناجمة أساسا عن التراجع الكبير للموارد المائية السطحية منها والجوفية نتيجة التراجع الكبير للتساقطات المطرية والثلجية، وذلك على الرغم من وجود استراتيجية استعجالية لمواجهة الإجهاد المالي منذ دجنبر من السنة الماضية”.
وأبرز المجلس أن “حدة الخصاص دفعت السلطات العمومية إلى التفكير في اعتماد تدابير استعجالية غير مسبوقة كاللجوء لقطع الماء لترشيد استهلاكه بعدما تراجعت نسبة ملء السدود إلى أدنى مستوياتها، حيث لم تتجاوز 32.7 في المائة في مارس 2022”.
واقترح المجلس أربعة مسارات مندمجة، قال إنها أساس لبناء سياسة مائية قادرة على الصمود في وجه التهديدات غير المسبوقة التي يواجهها الأمن المائي بالممكلة، أولها استشراف امكانيات تعزيز الحق في الماء عبر التأثير في نمط الاستهلاك المنزلي، وتغيير الثقافة الاستهلاكية لدى الأفراد، والتي تحددها معادلة الثمن والقيمة.
كما دعا المجلس إلى اعتماد نموذج اقتصادي يأخذ بعين الاعتبار الكلفة المائية، في تقييم جدوى الأنشطة الاقتصادية على النحو الذي يجعل الأمن الغذائي أولوية للسياسة المائية.
وطالب التقرير بإعادة النظر في آليات الحكامة المعتمدة على مستوى التخطيط والتنفيذ لمواجهة الاجهاد المائي، وتعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى الحق في الماء، إلى جانب التعامل مع التغيرات المناخية كمعطى هيكلي في السياسة المتبعة بهذا الخصوص.
