أمين دول التعاون: التبادل التجاري بين دول المجلس تجاوز الـ 100 مليار دولار

3 ملفات على طاولة اجتماع وكلاء وزارات المالية بمجلس التعاون الخليجي

7.6 % معدل النمو السنوي لسوق الأمن السيبراني في الخليج

اعتماد 461 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية

أهم قرارات محضر الاجتماع رقم (50) للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون.#خليجنا_خير_وسلام #مجلس_التعاون pic.twitter.com/7uzXq5DKQV— مجلس التعاون (@GCCSG) May 11, 2023

قانون خليجي موحد للامتياز التجاري

وشدد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبدالله ناس، على أهمية سن قانون خليجي موحد للامتياز التجاري، كونه سيساهم في تشجيع أنشطة الامتياز التجاري من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح هذا الامتياز "مالك العلامة التجارية"، ويوفر الحماية القانونية اللازمة لكل منهما، وسيساهم في منح مانح الامتياز حرية التوسع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف أن هذا القانون سيساهم أيضاً في رفع معدل العلامات التجارية العاملة في السوق الخليجية، وسيعمل على تحريك وتفعيل الحركة التجارية بين مواطني وشركات دول المجلس بكل سلاسة وأمان، فضلاً عن دعمه لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية، وذلك عبر عدة بدائل من أهمها دعم الحركة التجارية لتنويع مصادر الدخل، كون امتداد أحكامه لجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حاضنات خليجة لمشاريع الذكاء الاصطناعي

وناقش اللقاء، أهمية وضع آلية لتوفير حاضنات أعمال للمشاريع الرقمية ومشاريع الذكاء الاصطناعي الناشئة في دول المجلس، وذلك من خلال توفير بيئة ملائمة للاستثمار في هذه المشاريع، بالإضافة إلى تطوير برامج دعم تمويلي وتدريبي مخصصة لتطوير المشاريع وتوسيع نطاق تواجدها، وتقديم الاستشارات والدعم الفني والتسويقي اللازم لنمو المشاريع وتحقيق نجاحها في الأسواق المحلية والعالمية.
إضافة إلى إنشاء وحدة للمحتوى الخليجي، حيث تسعى جميع الدول إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي في ناتجها المحلي خاصة في المجالات التصنيعية، لما يحققه من خفض لفاتورة الواردات بمختلف أنواعها.

مشروع قواعد المنشأ الخليجي

وأكد رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، على أهمية الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعريف الموحد للمنتج الوطني ومشروع قواعد المنشأ الخليجية، لضمان عدم تمتع أي سلع أجنبية بالإعفاء الجمركي المقرر في إطار الاتفاقية المبرمة بين دول المجلس، بالإضافة إلى تطبيق أدوات وإجراءات السياسة التجارية مثل رسوم مكافحة الإغراق، واستيفاء القيود الاستيرادية، بهدف تحقيق العدالة في تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، كما يستخدم المنشأ في أغراض التحليل الإحصائي لمتابعة حركة التجارة الدولية مع دول العالم، كما يعد تحديد منشأ البضاعة بمثابة حماية للمستهلك والمنتج الوطني.