أعلن البيت الأبيض يوم الخميس، أن المباحثات التي كانت مقررة الجمعة بين الرئيس جو بايدن وخصومه الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين الأميركي أرجئت إلى "مطلع الأسبوع المقبل".
ويشترط الجمهوريون في الكونغرس أن يوافق بايدن بداية على خفض كبير في نفقات الميزانية، قبل أن يوافقوا على رفع سقف الدين، وهو إجراء سيتيح للحكومة اقتراض مزيد من الأموال.
والتقى الرئيس الديمقراطي يوم الثلاثاء رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، من دون تحقيق تقدّم بشأن رفع سقف المديونية وتفادي تخلّف واشنطن عن سداد ديونها.
وأكد بايدن أن التخلف عن سداد الدين العام "ليس خيارا" واردا. واتفق الطرفان على عقد لقاء جديد الجمعة.
وتعقيبا على إرجاء اللقاء، قال مصدر مطلع على المباحثات إن هذا الإجراء هو "خطوة إيجابية" إذ إنه يؤشر إلى تحقيق تقدّم بين فريقي الطرفين.
وأشار إلى أنه بناء على ذلك، لم يكن الجمعة موعدا مناسبا لعقد اجتماع على مستوى الرئيس وزعماء الجمهوريين.
إلا أن ماكارثي خالف هذا الرأي، متهما الديمقراطيين، خصوصا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بعرقلة التوصل إلى اتفاق.
وقال ماكارثي للصحافيين بعد إعلان إرجاء اجتماع الجمعة إن "الرئيس بايدن والسيناتور شومر عالقان عند الرفض، ليست لديهما خطة ولا مدخرات".
واعتبر أن بايدن "لا يريد (التوصل إلى) اتفاق، يريد التخلف عن السداد".
وينقسم الديمقراطيون والجمهوريون بشكل حاد على مسألة رفع سقف الدين.
ويطالب الديمقراطيون بزيادة "نظيفة" في سقف الاقتراض العام، ويتّهمون الجمهوريين بمحاولة استغلال هذا الإجراء الذي عادة ما يكون روتينيا، من أجل تحقيق غايات سياسية.
وأتى الإعلان عن إرجاء الاجتماع بعد ساعات على تحذير صندوق النقد الدولي من تداعيات خطيرة إذا تخلّفت الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، عن سداد ديونها، مع اقتراب المهلة النهائية لرفع سقف الدين أو تعليقه.
وقالت مديرة العلاقات العامة لدى صندوق النقد جولي كوزاك للصحافيين: "تقييمنا يفيد عن تداعيات خطيرة للغاية مرتقبة، ليس على الولايات المتحدة فحسب، بل على الاقتصاد العالمي أيضا، في حال تخلّفت الولايات المتحدة عن السداد"، داعية الأطراف المعنية إلى حل المسألة بشكل عاجل.
