يؤثر القانون الدولي في قضايا الصراع العربي الإسرائيلي الذي أصبح ساحة رئيسة للتوترات الدولية منذ ولادة إسرائيل عام 1948، ما سبّب الكثير من المنازعات بين عدد من الدول العربية وإسرائيل.

هناك إجماع دولي على حتى إجراءات بعض الدول بشأن الصراع العربي الإسرائيلي انتهكت القانون الدولي، لكن حاولت بعض الدول المعنية إخفاء ذلك.

في حرب 1967 أحبطت إسرائيل ما يعتقده الكثير من القادة الإسرائيليين أنه الهجوم العربي الوشيك، واجتاحت واحتلت أراضي تعرضت هي نفسها للغزووالاجتياح من قِبل الدول المجاورة مثل مصر، وسوريا، والأردن في حرب 1948. في أعقاب معاهدات السلام التي أُجريت بين إسرائيل ومصر، وإسرائيل والأردن تنازلت الدولتان عن مطالبهما المتعلقة بالأراضي التي احتلتها إسرائيل، يتمحور أغلب النزاع اليوم حول القضية الفلسطينية.

إن النقاط الرئيسة للنزاع (وتُعهد أيضًا «بالقضايا الجوهرية» أو«قضايا الحالة النهائية») هي:

• ضم إسرائيل للقدس الشرقية (ضمت إسرائيل أيضًا هضبة الجولان، لكن هذه الأرض لا يطالب بها الفلسطينيون)، وإقامة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة إلى إنشاء الجدار الإسرائيلي في الضفة الغربية.
• كيفية تحديد الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية.
• حق العودة للاجئين الفلسطينيين من حروب 1948 و1967.

القانون الدولي العهدي

خلافًا للمعاهدة، لا يُخط القانون الدولي العهدي عادةً. يمكن تدوين الأعراف ذات الطابع طويل الأمد من قِبل المعاهدات الرسمية. إذا القوانين والأعراف في الحرب البرية (اتفاقية لاهاي الرابعة) في 18 أكتوبر عام 1907 واتفاقية جنيف في 12 أغسطس 1949 هي أمثلة عن القوانين التقليدية التي تصرح عن القانون العهدي. لإثبات حتى قانون معين هوقانون عهدي، يجب حتى يظهر المرء انعكاس القانون في ممارسات الدولة وبوجود قناعة في المجتمع الدولي بأن مثل هذه الممارسة مطلوبة من الناحية القانونية. في هذا السياق، تتعلق «الممارسة» بالممارسة الرسمية للدولة؛ لذا تتضمن إعلانات رسمية من قِبل الدول. من الممكن وجود ممارسة مخالفة من قِبل بعض الدول لأنه إذا كانت ممارسة الدولة مدانة من قِبل بعض الدول، فهي مرفوضة من قبل الحكومة نفسها.

تماشيًا مع المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة، تلتزم الجمعية العامة في بدء الدراسات وتقديم التوصيات التي تشجع التطور التدريجي في القانون الدولي وتدوينه. بالعمل وفقًا للمعاهدة المتفق عليها، أكدت الجمعية العامة على المبادئ في القانون الدولي التي اعترف بها ميثاق محكمة نورمبرغ وأمرت بضرورة تدوينهم. اعتُمد في وقت لاحق عدد من هذه المبادئ لإدراجها في مشروع الاتفاقيات التي كانت قيد التطوير من قِبل لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، وأُدرجت عن طريق اتفاقية الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف عام 1949. في 1993 أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة» محكمة جنائية دولية، ووافق على النظام الداخلي المُّوصى به في تقرير طرحه أمين عام الأمم المتحدة، واستنتجت من دون شك حتى القانون الساري في النزاع المسلح -كما جُسّد في اتفاقيات جنيف في 12 أغسطس 1949 واتفاقية لاهاي (الرابعة) في 18 أكتوبر عام 1907- أصبح جزءًا من القانون العهدي الدولي، ويجب حتىقد يكون جزءًا من الموضوع الاختصاصي المطروح في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. في 1998 وافق مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. تمكنت المحكمة الدولية مثل محكمة نورنبرغ متابعة الجرائم ضد القانون الدولي العهدي غير المكتوب قبل وقت طويل من تدوينها وإدراجها في المعاهدات اللاحقة.

الاتفاقيات والقرارات والإعلانات

تستند الكثير من أحكام القانون الدولي على المبادئ والأعراف التي استُحدثت في القارة الأمريكية خلال القرن التاسع عشر. تتضمن المبادئ الحيازة الجارية في 1810 ومبدأ مونور في 1823، فيما يتعلق بعدم الاستيطان وعدم التدخل. في 1890 اعتمد المؤتمر الدولي الأول للدول الأمريكية حظرًا على الغزوالأمريكي، ووافق بعدم الاعتراف على جميع عمليات الاستحواذ التي حصلت عنوةً. اعتُرف بهذه المبادئ والتفاهمات الإقليمية في المادة 21 من ميثاق عصبة الأمم. يستند نظام الولايات في المادة 22 من الميثاق جزئيًا على البيانات المعيارية وممارسات الدولة. كان ميثاق كيلوغ برييان في عام 1928، وموافقة عصبة الأمم على مبدأ ستيمسون في 1931 من الجهود التي تستهدف إنهاء الممارسة التعديلية الإقليمية القسرية من خلال القانون الدولي.

بعد الحرب العالمية الثانية، أُدرجت مبادئ القانون الدولي التي أيدت السلامة الإقليمية للدول في ميثاق الأمم المتحدة، وأُعيد تأكيدها فيما بعد في إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية الذي يحترم النزاهة، ووثيقة هلسنكي الختامية الصادرة في عام 1975 التي تضمنت حظرًا بمنع تغيير الحدود دون الحصول على الموافقة. ينص الفصل المتعلق بالحقوق والواجبات الأساسية للدول في ميثاق منظمة الدول الأمريكية على ما يلي: لا يجوز انتهاك أراضي الدولة، ولا يجب حتى تكون عرضة للاحتلال أوتدابير القوة التي تتخذها الدول الأخرى، لأي سبب من الأسباب ومهما كان، وحتى لوبصورة مؤقتة. لا يجب الاعتراف بعمليات استحواذ الأراضي أوالمزايا الخاصة التي حُصل عليها إما بالقوة أوبأي وسيلة أخرى قسرًا.

المسائل القانونية المتعلقة بالسيادة

في العلاقة بين الدول والبلدان خلال الحقبة الاستعمارية تبنّى الوفاق الأوروبي مبدأً قانونيًا رئيسًا عن حتى السلطة القانونية العليا، أوالسيادة تكمن خارج أمم الشعوب الأصلية. أسفر عن هذا المبدأ الرئيس خلقُ عدد كبير من الدول التابعة مع سيادة مقيدة وحكم ذاتي استعماري. استُخدمت الكثير من المصطلحات لوصف عدد من أنواع الدول التابعة مثل الملكية المشهجرة، والانتداب، والحماية، والمستعمرة، والدول التابعة. بعد الحرب العالمية الثانية كان هناك ضغط دولي قوي لإزالة الملحقات المرتبطة بالاستعمار.

أسفرت الغالبية العظمى من دول العالم ذات السيادة على الاعتراف باستقلال الشعوب المستعمرة والأنطقيم التابعة. تشكلت الكثير من الدول قبل الحرب العالمية الثانية بسبب الحروب التي حُلت عن طريق معاهدات السلام. فُرضت بعض من معاهدات السلام هذه على الأطراف الخاسرة في الحرب وجرت بعضها باعتبارها نتيجة للمفاوضات التي عقبت الحروب، أوأُبرمت تحت تهديد الحروب. في حالات كهذه، كان القانون المنطبق ملزمًا بمعاهدات السلام بين الولايات. حظرت ممارسة التوسع الإقليمي بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدات متعددة الأطراف، والتفسير الرسمي لمبادئها القانونية الواردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2625 (الخامس والعشرين) بتاريخ 24 أكتوبر 1970، إعلانًا عن مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة. إذا الهدف من الأمم المتحدة هومنع التهديدات التي يتعرض لها السلام وإزالتها وقمع أعمال العدوان. يشترط الميثاق حتى يمتنع الأعضاء عن التهديد باستخدام القوة أواستخدامها. وفقًا للاعتقاد الشائع، أصبحت الالتزامات التي تفرضها أحكام الميثاق جزءًا من القانون الدولي العهدي وهي ملزمة لجميع الدول، سواء كانت دوَلًا أعضاء في الأمم المتحدة أم لا.

المعاهدات والقرارات

تخضع المجتمعات والأماكن المقدسة في فلسطين إلى الحماية الصريحة من قِبل القانون الدولي منذ بداية القرن التاسع عشر. على سبيل المثال، أشار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية إلى إمكانية الوصول إلى الأماكن المقدسة المسيحية، واليهودية، والإسلامية التي كانت محمية بقوانين مختلفة تعود إلى بداية الدولة العثمانية.

المراجع