ويشكل القرار الذي صدر الأربعاء انتكاسة كبيرة لمؤيدي تشديد المراقبة على الأسلحة بينما يحاولون إقناع الكونغرس بمنع الشباب من حيازة بنادق هجومية.
ولم يكن سلاح "إيه آر-15" الذي استخدم في عدد كبير من حوادث إطلاق النار، منتشرا عندما أصدر البرلمانيون في 1968 قانونًا يمنع محلات الأسلحة من بيع الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و21 عاما، أسلحة يدوية.
ومنذ ذلك الحين، يمكن للشباب الأميركيين الحصول على مسدسات عبر عمليات بيع خاصة في صالونات أو عن طريق والديهم لكن ليس في المحلات التجارية التي تملك ترخيصا فدراليا حيث يمكنهم شراء كل أنواع الأسلحة.
وواجه قانون 1968 هجمات في القضاء منذ اعتماده لكنه بقي مطبقا.
وقرر القاضي الفدرالي روبرت باين الذي يعقد الجلسات في فرجينيا أن حكما أصدرته المحكمة العليا في الولايات المتحدة في حزيران/يونيو أدى إلى تغيير الوضع.
وكانت المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة رأت أن الدستور يحمي حق الأميركيين في حمل السلاح خارج منازلهم وقضت بأن القيود الوحيدة الممكنة يجب أن تكون مدرجة في تاريخ البلاد.
وقال القاضي باين إن ذلك لا ينطبق على هذا الوضع معتبرا أن "القانون ومراسيمه التنفيذية لا تتماشى مع تاريخ أمتنا وتقاليدها وبالتالي لا يمكن قبولها"، كما ورد في قراره الذي يقع في 71 صفحة.
واضاف "منذ الأزل، يتصرف الشباب مثل... الشباب. المشكلة الاجتماعية المتمثلة في اندفاعهم وتسرعهم تسبق الآباء المؤسسين" الذين لم يتبنوا مع ذلك قواعد تمنعهم من الحصول على الأسلحة.
وانتقدت منظمة "ايفيريتاون فور غان سيفتي" التي تنشط لفرض مزيد من القيود على حيازة الأسلحة، بشدة القرار الذي سيتم الطعن فيه على الأرجح وقد ينتهي الأمر بعرضه على المحكمة العليا.
وقالت جانيت كارتر المسؤولة في المنظمة في بيان إن "الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 عاما يرتكبون جرائم قتل بأسلحة نارية بمعدل يزيد ثلاث مرات عن البالغين الذين تجاوزوا الحادية والعشرين". ورأت أن حكم القاضي الفدرالي "سيعرّض بالتأكيد مزيدا من الأشخاص للخطر".
وفي 2021 تسببت الأسلحة النارية بموت أكثر من 47 ألف شخص في الولايات المتحدة، بينهم 26 ألفا قضوا انتحارا، حسب الموقع المرجعي "غان فايولنس اركايف".
© 2023 AFP
