بطاقة التموين.. هل مازالت صمام أمان لمحدودي الدخل؟
بطاقة التموين.. هل مازالت صمام أمان لمحدودي الدخل؟
واحدة من أهم أساليب الدعم للمواطن البسيط هي البطاقة التموينية التي تساعد المستحقين في توفير احتياجاتهم الأساسية من السلع التموينية، فرفع وزارة التموين لأسعار بعض السلع التموينية المتضمنة في البطاقة، أدي لتطرح العديد من التساؤلات منها، هل مازالت بطاقة التموين صمام أمان لمحدودي الدخل رغم رفع الأسعار؟ وماذا عن المواطن الذي لا يحصل على الدعم العيني لأنه لا يمتلك بطاقة تموينية؟ وهل أجهزة الرقابة كافية لضبط المتلاعبين والمستغلين وعديمي الضمير؟ ويتساءل رجل الشارع أين الرقابة على البقال، والجمعيات الاستهلاكية وكل منفذ يقوم بصرف مقررات تموينية.
تؤكد أمل – ربة منزل، أن بطاقتها بها ثلاث أفراد والمشكلة التي تواجهها هي اختلاف أسعار السلع من “بقال تمويني” لبقال آخر، وزيادة الاسعار عن المحدد لها تموينيًا.
ويقول سمير جاد الله – مواطن على المعاش، من المشاكل التي تقابلنا عدم الالتزام بالأسعار، ونطلب سلع تموينية مثل الارز فيدعي البقال أنها غير متوفرة لبيعها في السوق السوداء، فالارتفاع الجنوني في الأسعار يلهب جيوبنا.
وتضيف مريم لمعي – موظفة، لماذا لا يتم الالتزام بالأسعار المحددة تموينيا؟ ولماذا لا يتم اعلان قائمة الاسعار في مكان ظاهر، ونصيب الفرد منها منعا للتلاعب والاستغلال.
ومن ناحية أخرى يشكو محمد السيد – أحد بقالين التموين، أن هامش الربح غير مناسب لما يتحمله من مصاريف نقل وتأجير مخازن، فضلا عن نقص بعض كميات السلع، وأن العقوبات التي تقع علينا مبالغ فيها.
وجاءت تصريحات وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن في حالة المخالفة يتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة المختصة، ومن أمثلة هذه المخالفات الاستيلاء على السلع التموينية أو تجميعها بهدف التصرف فيها والتربح منها دون وجه حق، وبيع المقررات التموينية بقيم أعلى من الاسعار المقررة وعدم الاعلان عن الاسعار وغيرها من المخالفات، وينظم ذلك وفقا لإحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمعدل بالقانون 15 لسنة 2019 وخاصة المادة 0 2، التي تتضمن الحبس والغرامة، وتضمن القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 الالتزام بالمواعيد المحددة والاسعار والاوزان المقررة كما يحظر عدم الاعلان عن اسعار السلع التموينية.
