شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في حوار محافظي البنك بعنوان "الشراكة النموذجية من أجل تنمية مستدامة ومرنة: مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وجمهورية مصر العربية"، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك التي تنعقد خلال الفترة من 10-13 مايو الحالي، بجدة؛ تحت شعار: "إقامة الشراكات درءًا للأزمات".

وخلال اللقاء، استعرضت السعيد، خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصرية لمواجهة التحديات العالمية كجائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية الأخيرة، مؤكدة أن العالم قد تأثر بتداعيات كورونا وبعدها الصراعات الحالية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات سلاسل التوريد وزيادة معدلات التضخم، وهو ما يؤثر على معدلات النمو العالمية، موضحة أن تلك التحديات تؤثر بشكل أكبر على الدول النامية، لافتة إلى أن مصر تدرك جيدًا أن الوضع السائد يتطلب تنشيط الجهود لمعالجة الاختناقات والقضايا الهيكلية في الاقتصاد، مؤكدة أن الأزمات تولد دائمًا فرص للدول من أجل إعادة تشكيل واقع جديد أفضل للأجيال القادمة.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الحكومة المصرية اتخذت سياسات قصيرة المدى وإجراءات عاجلة للتخفيف من أثر الأزمات، لافتة إلى رفع الحد الأدنى للأجور، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي والاستمرار في تقديم الدعم المالي للأسر المستهدفة من خلال البطاقات التموينية، ودعم اختلاف الأسعار العالمية لبعض السلع والخدمات، بالإضافة إلى الموافقة على علاوات استثنائية في الأجور والمعاشات، موضحة أن الحكومة نفذت خطط متوسطة الأجل لتعزيز مرونة الاقتصاد.

ولفتت إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في 2021 والذي يركز على رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد وتعزيز مرونته، حيث يعالج البرنامج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال توفير فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

أضافت السعيد أن البرنامج يهدف إلى زيادة الوزن النسبي لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات، وأن حجر الزاوية في المشروع هو المحور الخاص بتعزيز فعالية ومرونة سوق العمل من خلال تطوير نظام التعليم والتدريب التقني والمهني، مشيرة إلى أنه عند إعداد تفاصيل وبنود البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تم وضع بعض الأهداف الكمية لتقييم وتوثيق الإنجازات والنتائج، حيث تم تحقيق زيادة بنسبة 20% في الصادرات غير النفطية مقارنة بالنمو المستهدف بنسبة 15%، و27% في الصناعات الهندسية والإلكترونية.

كما أشارت السعيد إلى جهود الحكومة في الاستثمار في البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبيرة في قطاعات النقل وشبكة الطرق والطاقة، بالإضافة الى الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي هدفت الى تمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص ليكون له دور أكبر في الاقتصاد المصري ويساهم بشكل أكبر في جهود التنمية، مشيرة إلى تطلع مصر لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الأكثر جاذبية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والخدمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الزراعية، حيث تحرص الحكومة على خلق بيئة مواتية للاستثمار تشجع مجتمع الأعمال على توسيع أنشطة الاستثمار والإنتاج، وبالتالي تعظيم الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.