أ ف ب

اتهمت الأمم المتحدة الجمعة الجيش المالي ومقاتلين "أجانب" بأنهم أعدموا في مارس 2022 ما لا يقل عن 500 شخص خلال عملية ضد الجهاديين في وسط البلاد، وذلك في تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وتضمن التقرير الاتهامات الأخطر التي توجه الى القوات المالية، علما بأنها سبق أن اتهمت مرارا بارتكاب تجاوزات.

وأورد التقرير أن لدى المفوضية السامية "أسباباً منطقية للاعتقاد" أن ما لا يقل عن 500 شخص، بينهم عشرون امرأة وسبعة أطفال، "أعدموا من جانب القوات المسلحة المالية وعسكريين أجانب، بعد السيطرة تماما على منطقة" مورا التي تضم بضعة آلاف من السكان، بين 27 و31 آذار/مارس 2022.

واستند التقرير الى تحقيق أجرته دائرة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة المنتشرة في مالي منذ 2013 (مينوسما) وعلى 157 حواراً شخصياً، و11 حواراًَ جماعياً.

وأضاف التقرير أن لدى المفوضية أيضا "أسبابا منطقية للاعتقاد أن 58 امرأة وشابة تعرضن للاغتصاب ولأشكال أخرى من العنف الجنسي"، لافتا أيضا الى تعرض معتقلين لعمليات تعذيب.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان إن هذه السلوكيات يمكن أن تشكل جرائم حرب و"بحسب الظروف"، جرائم ضد الإنسانية.

ولم يحدد التقرير هوية "الأجانب" الذين اشار اليهم، لكنه ذكّر بتصريحات مالية رسمية عن مشاركة "مدربين" روس في المعارك ضد الجهاديين، وبتصريحات منسوبة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن وجود مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة في مالي.

ونقلت الأمم المتحدة شهادات جمعها المحققون تصف هؤلاء الأجانب بأنهم رجال بيض في زي عسكري يتحدثون لغة "غير معروفة"، و"يشرفون" على العمليات.

وتحدث التقرير عن وصول جنود ماليين وحلفاء لهم على متن خمس مروحيات في وقت متأخر من صباح 27 مارس، إلى سوق للماشية حيث احتشد آلاف المدنيين للشراء قبل شهر رمضان.

وتشتهر مورا بكونها معقلا لجهاديي كتيبة ماسينا التابعة لجماعة نصرة الاسلام والمسلمين، التابعة بدورها لتنظيم القاعدة. ويبدو أن نحو ثلاثين عنصراً من كتيبة ماسينا اختلطوا بالمدنيين في السوق.

وأورد التقرير، أن طائرة مروحية ورجالا على الأرض أطلقوا النار "بشكل عشوائي" في اتجاه السوق، فردّ الجهاديون. وقُتل ثلاثون شخصًا من بينهم حوالى اثني عشر جهادياً.

وبحسب ما ورد سيطر الجيش المالي على المنطقة واعتقل نحو ثلاثة آلاف شخص في أربعة مواقع مختلفة. واستمر الجنود في تمشيط المنطقة في الأيام التالية.

وذكر التقرير أن الجنود الماليين وحلفاءهم "اختاروا وأعدموا على مدى أربعة أيام على الأقل مئات الأشخاص بإجراءات موجزة".

وتم اختيار الرجال الذين سيتم إعدامهم بناء على مظاهر جعلتهم موضع شك، مثل لحاهم الطويلة.

وبحسب ما ورد دُفن الضحايا في مقابر جماعية.

ومنذ العام 2022، أثارت أحداث مورا الجدل من خلال الروايات المتناقضة بين مدافعين عن حقوق الإنسان والمجلس العسكري الحاكم منذ 2020.

وأفادت سلطات باماكو بأن الجنود الماليين قاموا ب"تحييد" 203 جهاديين، لكن منظمات غير حكومية تحدثت عن مجازر. واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش عناصر في القوات المسلحة المالية بأنها أعدمت تعسفاً 300 مدني بمساعدة مقاتلين أجانب.

وتعد مراقبة حقوق الإنسان جزءا من تفويض بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" التي يتعارض تقريرها مع الرواية الرسمية.

وتشير المفوضية السامية إلى أن المجلس العسكري الحاكم منع باستمرار "مينوسما" من الوصول إلى مورا.

وأعلن القضاء العسكري المالي في أبريل 2022 إجراء تحقيق. ويرفض المجلس العسكري الاتهامات بارتكاب القوات المسلحة انتهاكات ويؤكد أنه يفرض احترام الحقوق. وفي العام 2022، وضع حداً للتحالف العسكري مع فرنسا، متوجهاً إلى روسيا. وينفي المجلس العسكري علاقته بمرتزقة "فاغنر" التي نددت دول مختلفة بأفعالها.

ويأتي التقرير في وقت حساس إذ تشهد العلاقات تدهوراً مستمراً، بين المجلس العسكري و"مينوسما" التي ينتهي تفويضها في يونيو.

وتنتقد السلطات المالية نشاط "مينوسما" بشأن حقوق الإنسان، وطردت في العام 2023 رئيس قسم حقوق الإنسان.

وقال سفير مالي لدى الأمم المتحدة عيسى كونفورو في أبريل "ستواصل الحكومة العمل بلا كلل" بهدف حماية الحقوق، "وستقف مالي بقوة وبالاندفاع عينه ضد أي استخدام لقضية حقوق الإنسان لأغراض سياسية أو لزعزعة الاستقرار".