الاقتراض في أوروبا والولايات المتحدة، ما يعزز المكانة الشاذة للاقتصاد البريطاني بتغريده خارج سرب أكبر الاقتصادات في العالم.
في الوقت الذي تعاني فيه المملكة المتحدة أكثر من غيرها في السيطرة على التضخم، فإن فجوة العائد بين مؤشر سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية المقومة بالجنيه الإسترليني، وما يعادلها باليورو، تقترب من أوسع نطاق لها منذ بداية 2023.
وصل الفارق بين مؤشر الجنيه الإسترليني -المكون في الغالب من الشركات البريطانية- ومؤشر أميركي مماثل، إلى أوسع نطاق منذ أكتوبر 2022 خلال الأسبوع الجاري.
ما يحدث يمثل علامة أخرى على أن المستثمرين لا يزالون متشائمين بشأن المملكة المتحدة، ويرون أن الأمر يتطلب من بنك إنجلترا بذل المزيد من الجهود، حتى بعد أن رفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى منذ عام 2008.
