اعتبرت ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن اللجنة ستعمل على مناقشة كل ما يتعلق بالأسرة وكيفية إحداث حالة من الترابط والتماسك المجتمعي، موضحة أن خطة اللجنة تسير وفق محاور 3 أساسية، الأولى ما يتعلق بظاهرة الطلاق والحد منها وعلاج آثارها، ومنها مسألة الوصاية التى تنطلق وفقا لها أولى الجلسات.
وتابعت: "وعقب المرور على المحطات المختلفة المتعلقة بظاهرة الطلاق وما يتبعها من ظواهر أخرى سنمر إلى مكافحة العنف ضد المرأة، ثم أخيرا مناقشة ما يتعلق بمخاطر العنف الإلكتروني المستحدثة"، معتبرة أن موعد انطلاق الجلسات جاء موفقا للغاية، فالمجتمع المصري يحتاج بشدة إلى الحوار حاليا، فالحوار بمعناه المتجرد، كتوافق ونقاش ثري بين مختلف مكوناته في عديد من المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية إذ يأتي لمجابهة تداعيات وتأثيرات خلفتها فترة الوباء الخاص بكورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرا الأحداث في السودان.
وأضافت أن التغيرات المجتمعية الحالية تتطلب حوارا حقيقيا وموسعا لتقويمها ومعالجة الآثار والظواهر السلبية فيها، وأثق في قدرة الحوار الوطني على ذلك، مثمنة أن تكون أولى أجندة عمل اللجان تدور حول الهوية الوطنية والأحوال الشخصية وهم أكثر القضايا اشتباك مع الملفات الشائكة الحالية، والتى تبرهن على اشتباك الحوار الوطني مع قضايا المواطنين الحقيقية.
وشددت أن اللجنة سوف تبذل أقصى جهدها لتحقيق صالح الوطن والمواطن، معتبرة الضامن الأكبر لتحويل توصيات لجان الحوار الوطني لواقع هي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قال إنه سيتابع بنفسه المراحل النهائية من الحوار، والذي أبدى استعدادا لتحويل مخرجاته وتوصياته لإجراءات تنفيذية وتعديلات تشريعية وحملات توعوية، قائلة: "نثق في القيادة السياسية تماما، ونثق في تحقيق مستهدفات الحوار الوطني دون أي معوقات".
