قال النائب أحمد مقلد، ممثلا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المسئولية والإدارك بدورنا الوطني دفعنا في مطلع عام ٢٠٢٢ للدعوة وإطلاق حوار وطني حول الاستحقاقات الانتخابية "النواب والشيوخ والمحليات"، مشيرا إلى طرق أبواب ٢٧ حزبا سياسيا، ولقاء العديد من الخبراء والباحثين والقانونيين لبحث هذا الأمر .
واضاف مقلد ، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشره الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب) أن "محاور الحوار الوطني كانت محل النقاش كالتالي أولا ترسيخ الدستور والعدالة الكاملة لتمثيل كافة فئات الشعب".
وأضاف أن "المادة ١١ من الدستور كفلت تمثيل مناسب للمرأة في المجالس النيابية ، وكفلت المادة ١٠٢ في المحليات لمقاعد عدد الشباب والمرأة وكذلك تمثيل مناسب للعمال والفلاحين وذوى الإعاقة".
وأكد مقلد "أن كل نظام انتخابي له مزاياه وله عيوبه"، لافتا إلى إرسال تقرير إلى مجلس النواب يتضمن ما تم التوصل إليه من نقاشات وحوارات مع مختلف القوى بشأن النظم الانتخابية .
وتابع "مستمرون في تنمية الحياة السياسية ونقف على مسافة واحدة لكافة الرؤي والأطروحات التي تخرج عن هذه الجلسات".
