مع النجاحات الكبيرة والمتوالية، التي تحققها مهرجانات الزواجات الجماعية، والتي كان آخرها، احتفال أكثر من 20 مدينة وبلدة في الأحساء بزواج مئات الشباب والفتيات، اقترح مهتمون ومتابعون للشأن الاجتماعي، وبالقطاع الثالث، تأسيس جمعية تحت مسمى: «جمعية الزواج التشاركي في الأحساء»، أو: «جمعية الزواجات الجماعية في الأحساء»، وتصبح مالكة لمؤسسات إعداد وتنظيم حفلات، وتحدد لها صندوقًا «وقفيًا» لدعم الزواج الخيري.

تخفيف الأعباء

أشار أحمد الزويد «الباحث في القطاع الثالث»، إلى أن فكرة جمعية الزواج التشاركي، قائمة على مبدأ الاقتصاد التشاركي، وهو مفهوم أوسع وأكثر مرونة، فيجعل الجمعية لها استقطاب عالٍ للأفراد والمؤسسات والشركات للتشارك سواء بصفة ربحية أو غير ربحية من أجل تخفيف الأعباء والتكاليف التي يتحملها كل فرد من أجل أن يتزوج ويكمل نصف دينه، وهناك شركات عديدة ناجحة، لأنها قائمة على مفهوم الاقتصاد التشاركي، ورؤية الجمعية المقترحة، يتمثل في بناء أنموذج للزواج التشاركي على مستوى المملكة، ورسالتها تتمثل في أنها مؤسسة غير ربحية تسعى إلى تقليل التكاليف على الشباب المقبلين على الزواج من خلال الزواج التشاركي.

الاستدامة في الموارد

أضاف الزويد، أن من بين أهداف الجمعية، السعي إلى تعميق مفهوم الاقتصاد التشاركي في زواج الشباب بغض النظر عن مستواهم المادي والاجتماعي، وذلك من أجل المحافظة على الموارد واستثمارها في تسهيل تكاليف الزواج، والسعي الى تحقيق الاستدامة في الموارد فمن خلالها سوف تسعى الجمعية إلى امتلاك أصول استثمارية ومؤسسات تنظيم فعاليات ومطبخ وغيرها، وكذلك تخصيص صندوق وقفي خيري لدعم ذوي الدخل المحدود في تكاليف الزواج، كذلك امتلاك الجمعية لصالة زواج تشاركي يتم استثمار عوائدها لدعم مصروفات الجمعية التشغيلية وخططها التطويرية، كذلك من خلالها يمكن أن يشارك المتطوعون بجهدهم ووقتهم للعمل في تزويج الشباب من ذوي الدخل المحدود والحصول على ساعات تطوعية معتمدة.