انطلقت اليوم أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى بالمحور السياسى، لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار عقدت الجلسة الثانية حول موضوع القضاء على كافة أشكال التمييز بين البشر بحضور ومشاركة ممثلى عن فئات المجتمع كافة من سياسيين ومرشحي جهات وأحزاب سياسية وباحثين وخبراء ومقدمى المقترحات
أكد المشاركون على المساواة بين المصريين كافة وأن الدولة ملتزمة بجميع الاتفاقيات ذات الصلة والتى وقعت عليها للمساواة بين المواطنين أمام القانون سواء فى الحقوق المدنية والسياسية
وسلطت الجلسة الضوء على حقوق المواطنين في العلاج والسكن بالإضافة إلى عدم التعرض للاعتداء البدنى أو النفسى باعتبار أن احترام الإنسان هو أحد أركان النظام السياسي المصرى
وثمن المشاركون دور الدولة في إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز والحفاظ على الحريات العامة ما يؤكد وعيها بملف حقوق الإنسان باعتباره ملفا أساسيا
مطالبين بتعزيز السياسات وتطوير وتنقيح بعض التشريعات وإيجاد حلول للثغرات الموجودة في بعضها وتفعيل الاستحقاقات الدستورية لمناهضة التمييز كما طالبوا بسن مشروع قانون لإنشاء مفوضية لمنع التمييز بين المواطنين يشمل كل أوجه الحياة فى مصر
