تقدم حزب «الجيل» بثلاثة ملفات في أولى جلسات الحوار الوطني، التي عقدت في الرابع عشر من شهر مايو الجاري، تضمنت المطالبة بتغيير النظام الانتخابي من نظام القائمة المطلقة إلى نظام القائمة النسبية غير المشروطة، وحلول لمعالجة تحديات التعاونيات بجميع أنواعها، إضافة إلى مشروع قانون إنشاء مفوضية القضاء على التمييز.

قانون الانتخاب والتمييز 

وأوضح ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، في بيان صحفين اليوم الاثنين، أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية له العديد من المميزات وأن الحزب يرجح هذا النظام، فهو يوزع مقاعد الدائرة الانتخابية بنسب حصول القوائم على أصوات الناخبين مما يساهم في أن يمثل أعضاء البرلمان، وفي نفس الوقت يقوي الأحزاب والنظام الحزبي في البلاد، كما طالب رئيس الحزب الجيل بتقسيم دوائر المحافظات الكبيرة إلى دوائر صغيرة بحيث يقوم كل نائب بحل مشاكل دائرته. 

وتطرق الجيل للقضاء على التمييز، وقدم مقترح بمشروع قانون إنشاء مفوضية القضاء على التمييز، وأوضح بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التمييز بجميع أشكاله يعني حرمان الأفراد من حقوقهم الدستورية، وهو أحد المعوقات التي تواجه الفرد في تحقيق أهدافه المختلفة، مما يؤثر على معدلات إنتاجيته وتفاعله مع متطلباته الحياتية، وبالتالي يؤثر على المجتمع ككل، مشيرا إلى أن الدستور يجرم كل أشكال التمييز. 

رؤية الجيل لمواجهة تحديات التعاونيات 

كما قدم حزب الجيل رؤيته لمعاجلة التحديات التي تواجه التعاونيات في جميع أشكالها، وآليات تجاوز المعوقات، موضحا أن الهدف الأساسي من إنشاء التعاونيات، هو حل المشاكل الاقتصادية، والقضاء على البطالة، وخلق فرص العمل، ولتعاونية هي إفادة لأعضائها، وفيها مكسب مادي واقتصادي عن طريق مشاركة الأعضاء بأسهم داخل التعاونية، ومن أهم المشاكل التي تواجه التعاونيات هي تفعيل مواد القانون، وعدم اقتصار أعضاءها ورئاستها على فئة معينة، وذلك لضخ دماء جديدة، مشددا على ضرورة وجود دراسة جدوى قبل إنشاء هذه الجمعيات التعاونية، حتى تتحقق أكبر استفادة لأعضائها، فضلا عن زيادة رأس مالها، عن طريق زيادة أسهم الأعضاء، وألا يرتبط بمبلغ معين، كما يجب الالتفات إلى أن القيمة الحقيقية للنقود التي تتغير مع مرور الوقت، ومشاركة الصندوق الاجتماعي في دعم وتمويل الجمعيات الصغيرة، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص وزيادة نسبته في تمويل المشروعات، حيث أن نسبته محددة من 25 إلى 49%.