تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لإعلان فرض غرامة على ممارسة العلاقات غير الأخلاقية في منتزه الإسكندرية.

ويظهر في الصورة التي تحمل توقيع إدارة منطقة حدائق المنتزه بالإسكندرية، والتي عُلّقت على نخلة، تنويها بأن جميع الحدائق مراقبة بالكاميرات.

وتضمن الإعلان تحذيرا من أن «العلاقة غير الأخلاقية» يُحصّل من مرتكبها غرامة قدرها 500 جنيه.

وحمل الإعلان تذكيرا بالجانب الديني المحذر من ارتكاب الأفعال المشابهة، حيث كتب بآخره الآية الكريمة: "واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله".

وتناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف التصدي لعدد من صور الجرائم المستحدثة.

وجاءت أبرز الجرائم التي تم رصدها على النحو التالي:

-التعرض للغير فى مكان عام أو خاص.

-التحرش الجنسي والتنمر سواء حال ارتكاب مثل تلك الجرائم فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.

ونصت تعديلات القانون على أن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

وتكون عقوبة الجريمة في مكان العمل، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.

يأتي هذا فيما استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها بمقر مجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.

وتوافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.