أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة عملت على تعزيز الأمن الغذاني العربي من خلال إطلاق حزمة تزيد عن 10 مليارات دولار لهذا الغرض، وأشار الجدعان خلال اجتماع المجلس الاقتصادي التحضيري للقمة العربية في جدة إلى حرص المملكة على حشد الجهود العربية لمعالجة التحديات المرتبطة بالديون.
مشيرا إلى أن المملكة عملت على تطوير عدد من المبادرات لمواجهة التحديات المستجدة في العالم والمنطقة العربية، ومنها إطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ونهج الاقتصاد الدائري للكربون.
كما شارك الجدعان في الاجتماعات السنوية 2023 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة تحت عنوان "إقامة الشراكات درءاً للأزمات"، بحضور رئيس مجلس إدارة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل، وأمين منظمة التعاون الإسلامي حسين طه، ووزير الدولة المكلَّف بالاقتصاد والمالية بجمهورية بنين، رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية رُوموالد وادانْيِي ، ووزراء 57 دولة عضو بالمجموعة، وكبار المسئولين الحكوميين، ورؤساء المنظمات الدولية، وممثلين من القطاع الخاص.
وأكد وزير المالية أنه في ظل الأزمات العالمية المتوالية فأن هذه المرحلة تتطلب تظافر الجهود والمزيد من التنسيق بين الدول لتحقيق الأهداف التنموية بما في ذلك تمكين شباب العالم الإسلامي للمشاركة في المسيرة التنموية وتهيئة الفرص المناسبة للتطوير والإبداع على كافة الأصعدة والمستويات وخلق بيئة محفزة للإبداع ، ومن الواجب علينا جميعا التكاتف وتعزيز الشراكات لتحقيق التعاون والسعي قدماَ في خطوات واثقة لصنع هذه البيئة البناءة لنرى أبناءنا يقودون أعمال ريادية لدفع عجلة التنمية نحو حياة كريمة واقتصاد مستدام.
حشد الموارد الضرورية
وأكد رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية خلال كلمته، على حشد البنك الإسلامي للتنمية للموارد الضرورية والتعامل مع الأمن الغذائي لما يزيد عن 10 مليارات، والالتزام مع أزمة المناخ لما لا يقل عن 24 مليار بحلول 2030، مؤكداً سعي البنك إلى عقد الشراكات لجلب الثقة التنموية في الدول الأعضاء، وتعزيز النمو المستدام على المدى البعيد في الدول الأعضاء، والتنويع للقدرة على الصمود ومواجهة التحديات واعتماد مناهج استراتيجية فعالة تتميز بالكفاءة، واطلاق إصلاحات هيكلية شاملة ومستدامة، وتقديم الاستثمار الذكي الذي يؤدي إلى الصمود وتقلل التأثيرات المناخية.
سياسات نقدية مشددة
وأوضح، أن هذا الاجتماع ينعقد على خلفية معدلات تضخم غير مسبوقة، وسياسات نقدية مشددة، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، واضطرابات سلاسل التوريد، وأحداث جيوسياسية تهدد الأمن الغذائي وسبل العيش والمكاسب التنموية التي تحققت حتى الآن، مشيراً إلى أن فيروس (كورونا-19) دفع كثيرًا في الدول الأعضاء إلى حافة الفقر وتركهم في ظروف معيشية هشة، إذ تسبب ارتفاع أسعار النفط والأسمدة والمواد الغذائية في تعطيل سلاسل التوريد العالمية وزيادة مستوى الأسعار بشكل عام في جميع أنحاء العالم، مما أثر بشكل غير متناسب على سبل عيش أشد الفئات فقرًا في المجتمع العالمي.
وبين وادانْيِي، أنه في ظل هذه الخلفية، تكتسي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بصفتها المؤسسة الرئيسية لتمويل التنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أهمية متزايدة بالنظر إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به في تحقيق نمو يتسم بالاستدامة والمرونة والشمولية، وفي مواجهة التحديات العالمية بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وانعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ، عاداً الاجتماع فرصة مواتية جدًا لتقييم أداء اقتصادات الدول الأعضاء في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي استمرت في التعافي، وذلك في ضوء ما سجله الناتج المحلي الإجمالي لتلك البلدان مجتمعة من زيادة مطردة، حيث انتقل من 7.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2020 إلى 8.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2021، كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 3874 دولارًا أمريكيًا في عام 2020 إلى 4582 دولارًا أمريكيًا في عام 2021.
وأضاف "مما لا شك فيه أن التركيز المتجدد للبنك الإسلامي للتنمية على مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأنشطة التنمية البشرية المتصلة بالمجتمع، وإعطاء الأولوية للزراعة والأمن الغذائي، وتطوير قطاعات المياه والمدن والنقل، فضلاً عن معالجة التحديات ذات الصلة بتغير المناخ هي مجالات تتقاطع فيها سياسات البنك مع سياسات المؤسسات الرئيسية لمنظمة التعاون الإسلامي".
وأفاد أنه في العام الماضي، تعاونت مختلف مؤسسات المنظمة بشكل فعال في بلورة العديد من برامج بناء القدرات في مجالي التجارة والاستثمار، لا سيما في مجالات ائتمان الصادرات، وإحصاءات التجارة، وأنماط "النافذة الوحيدة" والاستثمار والمنتجات الحلال ، آملاً أن تفضي هذه الجهود المشتركة إلى بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق نسبة 25 في المائة من التجارة الإسلامية البينية بحلول عام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن حجم التجارة الإسلامية البينية قد استمر في الارتفاع، منتقلًا من 18.6 في المائة في عام 2016 إلى 19.72 في المائة في عام 2022.
وأشار إلى تعاون الأمانة العامة للمنظمة والبنك الإسلامي للتنمية بشكل فعال في إيجاد بيئة مواتية لزيادة الاستثمار في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، حيث يجري بذل جهود مستمرة لوضع اللمسات الأخيرة على البروتوكول الذي سيسهّل إنشاء آلية دائمة لمنظمة التعاون الإسلامي لتسوية منازعات الاستثمار في إطار اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي الحالية لتعزيز وحماية وضمان الاستثمارات، مبيناً أن المساعدة التي يقدمها البنك تشمل ما هو أكثر من الموارد المالية بكثير، فالبنك يدعم التغييرات التحويلية، ويعزز الابتكار، ويضع نُهَجًا جديدة، ويعزز موارد التنمية من خلال المنتجات المالية المبتكرة.
مشيرا إلى أن المملكة عملت على تطوير عدد من المبادرات لمواجهة التحديات المستجدة في العالم والمنطقة العربية، ومنها إطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ونهج الاقتصاد الدائري للكربون.
كما شارك الجدعان في الاجتماعات السنوية 2023 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة تحت عنوان "إقامة الشراكات درءاً للأزمات"، بحضور رئيس مجلس إدارة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل، وأمين منظمة التعاون الإسلامي حسين طه، ووزير الدولة المكلَّف بالاقتصاد والمالية بجمهورية بنين، رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية رُوموالد وادانْيِي ، ووزراء 57 دولة عضو بالمجموعة، وكبار المسئولين الحكوميين، ورؤساء المنظمات الدولية، وممثلين من القطاع الخاص.
وأكد وزير المالية أنه في ظل الأزمات العالمية المتوالية فأن هذه المرحلة تتطلب تظافر الجهود والمزيد من التنسيق بين الدول لتحقيق الأهداف التنموية بما في ذلك تمكين شباب العالم الإسلامي للمشاركة في المسيرة التنموية وتهيئة الفرص المناسبة للتطوير والإبداع على كافة الأصعدة والمستويات وخلق بيئة محفزة للإبداع ، ومن الواجب علينا جميعا التكاتف وتعزيز الشراكات لتحقيق التعاون والسعي قدماَ في خطوات واثقة لصنع هذه البيئة البناءة لنرى أبناءنا يقودون أعمال ريادية لدفع عجلة التنمية نحو حياة كريمة واقتصاد مستدام.
حشد الموارد الضرورية
وأكد رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية خلال كلمته، على حشد البنك الإسلامي للتنمية للموارد الضرورية والتعامل مع الأمن الغذائي لما يزيد عن 10 مليارات، والالتزام مع أزمة المناخ لما لا يقل عن 24 مليار بحلول 2030، مؤكداً سعي البنك إلى عقد الشراكات لجلب الثقة التنموية في الدول الأعضاء، وتعزيز النمو المستدام على المدى البعيد في الدول الأعضاء، والتنويع للقدرة على الصمود ومواجهة التحديات واعتماد مناهج استراتيجية فعالة تتميز بالكفاءة، واطلاق إصلاحات هيكلية شاملة ومستدامة، وتقديم الاستثمار الذكي الذي يؤدي إلى الصمود وتقلل التأثيرات المناخية.
سياسات نقدية مشددة
وأوضح، أن هذا الاجتماع ينعقد على خلفية معدلات تضخم غير مسبوقة، وسياسات نقدية مشددة، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، واضطرابات سلاسل التوريد، وأحداث جيوسياسية تهدد الأمن الغذائي وسبل العيش والمكاسب التنموية التي تحققت حتى الآن، مشيراً إلى أن فيروس (كورونا-19) دفع كثيرًا في الدول الأعضاء إلى حافة الفقر وتركهم في ظروف معيشية هشة، إذ تسبب ارتفاع أسعار النفط والأسمدة والمواد الغذائية في تعطيل سلاسل التوريد العالمية وزيادة مستوى الأسعار بشكل عام في جميع أنحاء العالم، مما أثر بشكل غير متناسب على سبل عيش أشد الفئات فقرًا في المجتمع العالمي.
وبين وادانْيِي، أنه في ظل هذه الخلفية، تكتسي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بصفتها المؤسسة الرئيسية لتمويل التنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أهمية متزايدة بالنظر إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به في تحقيق نمو يتسم بالاستدامة والمرونة والشمولية، وفي مواجهة التحديات العالمية بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وانعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ، عاداً الاجتماع فرصة مواتية جدًا لتقييم أداء اقتصادات الدول الأعضاء في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي استمرت في التعافي، وذلك في ضوء ما سجله الناتج المحلي الإجمالي لتلك البلدان مجتمعة من زيادة مطردة، حيث انتقل من 7.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2020 إلى 8.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2021، كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 3874 دولارًا أمريكيًا في عام 2020 إلى 4582 دولارًا أمريكيًا في عام 2021.
وأضاف "مما لا شك فيه أن التركيز المتجدد للبنك الإسلامي للتنمية على مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأنشطة التنمية البشرية المتصلة بالمجتمع، وإعطاء الأولوية للزراعة والأمن الغذائي، وتطوير قطاعات المياه والمدن والنقل، فضلاً عن معالجة التحديات ذات الصلة بتغير المناخ هي مجالات تتقاطع فيها سياسات البنك مع سياسات المؤسسات الرئيسية لمنظمة التعاون الإسلامي".
وأفاد أنه في العام الماضي، تعاونت مختلف مؤسسات المنظمة بشكل فعال في بلورة العديد من برامج بناء القدرات في مجالي التجارة والاستثمار، لا سيما في مجالات ائتمان الصادرات، وإحصاءات التجارة، وأنماط "النافذة الوحيدة" والاستثمار والمنتجات الحلال ، آملاً أن تفضي هذه الجهود المشتركة إلى بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق نسبة 25 في المائة من التجارة الإسلامية البينية بحلول عام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن حجم التجارة الإسلامية البينية قد استمر في الارتفاع، منتقلًا من 18.6 في المائة في عام 2016 إلى 19.72 في المائة في عام 2022.
وأشار إلى تعاون الأمانة العامة للمنظمة والبنك الإسلامي للتنمية بشكل فعال في إيجاد بيئة مواتية لزيادة الاستثمار في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، حيث يجري بذل جهود مستمرة لوضع اللمسات الأخيرة على البروتوكول الذي سيسهّل إنشاء آلية دائمة لمنظمة التعاون الإسلامي لتسوية منازعات الاستثمار في إطار اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي الحالية لتعزيز وحماية وضمان الاستثمارات، مبيناً أن المساعدة التي يقدمها البنك تشمل ما هو أكثر من الموارد المالية بكثير، فالبنك يدعم التغييرات التحويلية، ويعزز الابتكار، ويضع نُهَجًا جديدة، ويعزز موارد التنمية من خلال المنتجات المالية المبتكرة.
