انطلقت الإثنين أمام محكمة جنائية في سويسرا بتهمة "الاغتصاب والإكراه الجنسي" التي ينفي ارتكابها.

ووصل رمضان بعيد الساعة 08,30 (الساعة 06,30 ت غ) إلى المحكمة حيث أتى كثيرون لمتابعة الجلسات. ويتوقع أن تكون المحاكمة متوترة. وفي دليل على التوتر الحاصل ثمة عازل يفصل بين المتهم والمدعية بطلب من هذه الأخيرة.

ومع بدء محاكمته، أكد المفكر الإسلامي طارق رمضان المصاب بالاكتئاب والتصلب اللويحي المتعدد، أنه مصمم على "مواجهة الكذب والتلاعب".

وقال الإثنين أمام المحكمة "أعاني من اكتئاب وأريد الدفاع عن الحقيقة أنا هنا لأني أريد أن أواجه. لن أترك الكذب والتلاعب يتغلبان علي".

وتابع وقد غلبه التأثر متحدثا عن نفسه "حصل انهيار معنوي" قبل أن يؤكد أنه "بريء" أمام الحضور الكبير وبينهم أولاده. وشدد "لم أعنف أحدا في حياتي".

ورفض الباحث الإسلامي ومحاموه الإدلاء بأي تصريح للصحافيين الذين أتوا بأعداد كبيرة لتغطية هذه المحاكمة الأولى التي ستستمر ثلاثة أيام.

وكانت المدعية السويسرية التي تقول إنها تعيش في ظل التهديد وتستخدم اسم "بريجيت" المستعار، في الأربعين من العمر تقريبا عند حدوث الوقائع المفترضة قبل حوالى 15 عاما.

وتؤكد أن رمضان أخضعها لأفعال جنسية وحشية ترافقت مع الضرب والشتائم مساء 28 تشرين الأول/أكتوبر 2008 في غرفة فندق في جنيف.

وأقر طارق رمضان البالغ ستين عاما اليوم والذي قد يواجه محاكمة لوقائع مماثلة في فرنسا أيضا، أنه التقى المدعية لكنه أكد خلال التحقيق أنه تخلى عن فكرة إقامة علاقة جنسية معها.

ويواجه المفكر السويسري الذي يثير جدلا في الأوساط الإسلامية الأوروبية، احتمال الحكم عليه بالسجن سنتين إلى عشر سنوات في حال إدانته. 

ويصدر الحكم في 24 أيار/مايو حسب ما أوضحت السلطات القضائية. ويمكن لطارق رمضان أن يستأنف الحكم.

ويحمل رمضان شهادة دكتوراه من جامعة جنيف حيث كتب أطروحة حول مؤسس جماعة الإخوان المسلمين المصرية حسن البنا جده لوالدته. وكان أستاذا في الدراسات الإسلامية في جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2017 وأستاذا ضيفا في جامعات عدة في المغرب وماليزيا واليابان وقطر.

يتمتع رمضان بشعبية في أوساط الإسلام المحافظ إلا أنه يثير جدلا خصوصا في صفوف دعاة العلمانية الذين يعتبرونه مناصرا للإسلام السياسي.

في فرنسا يشتبه بارتكابه عمليات اغتصاب بين العامين 2009 و2016 استهدفت أربع نساء وهي قضية تسببت بسقوطه العام 2017.

وطلبت النيابة العامة الباريسية في تموز/يوليو إحالته على محكمة الجنايات ويعود لقضاة التحقيق اتخاذ قرار محاكمته من عدمها.

وفي إطار الملف الفرنسي، حبس موقتا مدة تسعة أشهر في 2018 وأفرج عنه في تشرين الثاني/نوفمبر من السنة نفسها. وهو لا يزال خاضعا لمراقبة قضائية منذ ذلك الحين.

ومن الشروط القضائية المفروضة عليه الإقامة في فرنسا بيد أنه يحصل على أذونات استثنائية لمغادرة الأراضي الفرنسية للتوجه إلى سويسرا في إطار القضية الراهنة.

   مراسلات حميمة 

خلال التحقيق قالت "بريجيت"التي اعتنقت الإسلام، إنها تعرفت على رمضان خلال جلسة توقيع لأحد كتبه قبل أشهر من ليلة 28 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ومن ثم خلال مؤتمر في أيلول/سبتمبر.

وتلت ذلك مراسلات ازدادت حميمية عبر وسائل للتواصل الاجتماعي. في ليلة الوقائع المفترضة التقته في فندق كان ينزل فيه في جنيف.

وتفيد "بريجيت" أن رمضان أرغمها في الغرفة على مدى ساعات على القيام بأعمال جنسية مرفقة بعنف.

وتضمن البيان الاتهامي أنه ارتكب "ثلاث عمليات اغتصاب" خلال الليلة نفسها فضلا عن "إكراه جنسي" كادت تختنق خلاله. وينفي الباحث الإسلامي أن يكون أقدم على ما هو متهم به.

وقال محامي "بريجيت" الفرنسي فرانسوا زيمراي وهو دبلوماسي سابق وخبير في حقوق الإنسان لوكالة الأنباء الفرنسية "هذه المحاكمة محنة لموكلتي وليست علاجا. وهي تتطلع إلى حصول اعتراف بمعاناتها التي رافقتها مدة 15 عاما واعتبرت أن من واجبها الكشف عنها".

وأضاف "تتوقع مواجهة صعبة ومؤلمة لكنها مستعدة لها ومقتنعة بأن هذه المعركة واجب ومحنة في آن".

فرانس24/ أ ف ب