اقترح الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدرساات الاقتصادية، 9 مقترحات من أجل النهوض بحجم الاستثمارات الحكومية.

وَأضاف عادل في تصريحات لـ"الدستور" أن هذه المقترحات تشمل الآتي: 

1- وضع خطط استثمارية واضحة: يجب على الحكومة وضع خطط استثمارية محددة وواضحة لكل شركة تابعة لها. ويجب أن تشمل هذه الخطط معايير واضحة لتحديد الأولويات في الاستثمارات والمشاريع المطلوبة.

2- تحسين بيئة الاستثمار: يجب على الحكومة تحسين بيئة الاستثمار في مصر، وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات الضريبية والجمركية وتسهيل الإجراءات الإدارية للشركات.

3- تطوير البنية التحتية: أن  الحكومة نجحت في تطوير البنية التحتية في مصر، وخاصة فيما يتعلق بالطرق والموانئ والمطارات وشبكات الاتصالات، لجعلها أكثر جاذبية للاستثمار.

4- تنويع المصادر التمويلية: يجب على الحكومة تنويع المصادر التمويلية للشركات التابعة لها، وذلك عن طريق جذب المستثمرين الأجانب وتقديم الضمانات اللازمة لهم.

5- تحسين إدارة الشركات: يجب على الحكومة تحسين إدارة الشركات التابعة لها، وذلك عن طريق تقديم الدعم الفني والتقني وتدريب الكوادر العاملة فيها.

6- التحول للاقتصاد الرقمي: يجب على الحكومة استكمال التحول للاقتصاد الرقمي 

 تعمل الحكومة  على تشجيع الشركات التابعة لها على الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي من خلال توفير الدعم اللازم لتحويل أنظمة العمل والإدارة إلى أنظمة رقمية وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للعملاء والمستثمرين.

7- العمل على تحقيق الاستدامة: يجب على الحكومة العمل على تحقيق الاستدامة في الشركات التابعة لها، وذلك عن طريق تطوير الصناعات الخضراء والاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والتقليل من الآثار السلبية على البيئة.

8- التعاون مع القطاع الخاص: يجب على الحكومة التعاون مع القطاع الخاص في مصر وتشجيعه على الاستثمار في الشركات التابعة لها، وذلك عن طريق توفير الحوافز والتسهيلات اللازمة له.

9- توفير المعلومات والدراسات الاقتصادية: يجب على الحكومة توفير المعلومات والدراسات الاقتصادية المتعلقة بالشركات التابعة لها والقطاع الاقتصادي بشكل عام، لتمكين المستثمرين والشركات من اتخاذ القرارات الصحيحة.

في النهاية، يمكن القول بأن تنمية استثمارات الشركات الحكومية في مصر يتطلب توفير بيئة استثمارية ملائمة وتحسين إدارة الشركات وتنويع المصادر التمويلية وتحقيق الاستدامة والتعاون مع القطاع الخاص وتوفير المعلومات والدراسات الاقتصادية المتعلقة بالقطاع.