قال مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أظهرت أنها لا تتمتع بالشفافية في إدارتها للانتخابات الأحد، وإن التغطية الإعلامية الحكومية المنحازة للانتخابات تعد مبعث قلق.
وذكر وفد من المنظمة أن الرئيس رجب طيب أردوغان والأحزاب الحاكمة في البلاد تمتعوا بامتيازات غير مبررة على أحزاب المعارضة، التي واجهت ظروفاً غير متكافئة في أثناء حملتها الانتخابية.
وأصدرت هذه النتائج بعثة مراقبة مشتركة تضم مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان والجمعية البرلمانية لنفس المنظمة والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وقال السفير يان بيترسن، رئيس بعثة مراقبة الانتخابات من مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في مؤتمر صحافي بأنقرة الاثنين: "يؤسفني أن أقول إن إدارة الانتخابات كانت تفتقر إلى الشفافية، فضلاً عن الانحياز الواضح في وسائل الإعلام العامة والقيود المفروضة على حرية التعبير".
وذكر بيترسن أن الانتخابات العامة كانت "سلمية في الغالب" رغم وقوع عدد من الحوادث وأن اللجنة العليا للانتخابات عملت بكفاءة. وأشاد الوفد بالإقبال الكبير مشيراً إلى أنه مؤشر واضح على "الروح الديمقراطية القوية".
وجاء في تقرير البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات أن "عملية التعامل مع الشكاوى على جميع مستويات إدارة الانتخابات تفتقر إلى الشفافية، وقرارات اللجنة العليا للانتخابات التي نشرت لم تكن مؤيدة بمبررات كافية بشكل عام".
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات إجراء جولة إعادة في 28 مايو بين أردوغان ومنافسه المعارض كمال كليتشدار أوغلو، بعدما أخفق كلا المرشحين في الحصول على نسبة 50% اللازمة للفوز في الانتخابات الرئاسية. ومع فرز 99% من صناديق الاقتراع، تقدم أردوغان بحصوله على 49.4% من الأصوات على كليتشدار أوغلو، الذي حصل على 44.96% من الأصوات.
وقالت البعثة، التي نشرت 401 مراقب من 40 دولة في جميع أنحاء تركيا، إن حزب اليسار الأخضر الموالي للأكراد تعرض لترهيب واسع النطاق بدون أن تحدد المسؤول عن ذلك. وأضافت دون الخوض في تفاصيل أن بعض السياسيين المعارضين يخضعون لقيود.
ودعا الوفد السلطات إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان زيادة إقبال الناخبين في المدن المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي تركيا في فبراير/ شباط.
وقالت بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إنها ستولي اهتماماً كبيراً لجولة إعادة الانتخابات الرئاسية في 28 مايو.
