وضع هشام أقمحي، المستشار الجماعي بمجلس مدينة الرباط، شكاية من أجل السب والقذف والإهانة، والاتهام بدون وجه حق ومحاولة الاعتداء بالعنف، لدى وكيل الملك بابتدائية الرباط، في حق أحد المواطنين، وذلك على خلفية “القربلة” التي شهدتها دورة ماي للمجلس الجماعي للعاصمة.
واتهم المستشار الجماعي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، المشكل للأغلبية بالمجلس الجماعي، في الشكاية التي اطلع عليها “الأول”، عمدة المدينة أسماء أغلالو، قائلا، بأن هذه الأفعال كانت “بتحريض وإيعاز من طرف رئيسة المجلس الجماعي للرباط التي قامت بتسليم المشتكى به مكبر الصوت حتى يتمكن من تحقيق العلنية في السب والقذف والاتهام بوقائع غير صحيحة”.
وقال أقمحي “خلال حضوري للدورة العادية للمجلس الجماعي لمدينة الرباط لشهر ماي 2023، وبالضبط بيوم 04 ماي 2023، وعند تناولي للكلمة من أجل إبداء وجهة نظري في الدورة إذ أفاجأ بالمشتكى به، (م.ا) يقتحم الجلسة العلنية وحرم المجلس الجماعي، ويبادر بتوجيه السيب والقذف العلني موجها لي كلاما وعبارات مسيئة وإهانتي بكلام بذيء أستحي من ذكره في شكايتي هاته، كما قام باتهامي بدون وجه حق بأفعال مجرمة قانونا، بل الأكثر من ذلك أنه حاول الاعتداء علي بالعنف لولا الألطاف الإلاهية”.
وحسب المستشار الجماعي فإن هذه الأفعال مجرمة ومعاقب عليها طبقا لمجموعة القانون الجنائي في الفصول 442 و443 و444، مشيرا إلى أنها كانت بحضور ممثل السلطة الرقابية في شخص رئيس الدائرة الحضرية لمقاطعة اليوسفية وعلى مرأى ومسمع من كل المستشارين والمستشارات الحاضرين بالدورة.
وحسب المشتكي فإن هاته الوقائع “موثقة عن طريق الصحافة ومقاطع فيديو تبين بالملموس أن هذه الأفعال كانت بتحريض وإيعاز من طرف رئيس المجلس الجماعي للرباط التي قامت بتسليم المشتكى به مكبر الصوت حتى يتمكن من تحقيق العلنية في السب والقذف والاتهام بوقائع غير صحيحة”.
ودعا أقمحي في هذه الشكاية إلى فتح تحقيق “موضوعي وشفاف ونزيه” لمعرفة ملابسات “هذا الاعتداء اللفظي والمادي والمعنوي”، مطالبا بفتح تحقيق في النازلة وإحالة هذه الشكاية على الشرطة القضائية قصد إجراء بحث في النازلة مع المشتكى به واستدعائه بعنوانه وذلك من أجل متابعته بالتهم المذكورة في حقه.
