25 مايو.. دار الكتب والوثائق تحتفل بمئوية دستور 1923

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، ندوة بعنوان "مائة عام على دستور ١٩٢٣"، وذلك في تمام الحادية عشر ونصف من صباح الخميس ٢٥ مايو الجاري، بقاعة الندوات بمقر دار الوثائق القومية بكورنيش النيل.

يرأس الجلسة الأولى من الندوة الدكتور السيد فليفل، ويتحدث فيها كل من الدكتور أحمد زكريا الشلق، ويتحدث عن "الأحرار الدستوريين ودستور ١٩٢٣"، والدكتورة ماجدة صالح، وتتحدث عن "المعايير الديمقراطية في دستور ١٩٢٣"، والدكتور عبدالمنعم سعيد، ويتحدث عن "المواطنة والدولة المدنية في دستور ١٩٢٣"، والدكتور رزق حسن، ويتحدث عن "إدارة الانتخابات في ظل دستور ١٩٢٣".

وترأس الجلسة الثانية الدكتورة إلهام ذهني ويتحدث فيها كل من: الدكتور أحمد الشربيني ويتحدث عن "دستور ١٩٢٣ وتصريح ١٩٢٨"، والدكتور أحمد عبد الدايم ويتناول موضوع " المتابعة البريطانية للمناقشات المصرية لدستور ١٩٢٣"، والدكتورة نبوية أحمد وتتحدث عن "التعليم المصري في ظل دستور ١٩٢٣"، والدكتور نبيل الطوخي ويتحدث عن "سلطات الحاكم في الدساتير المصرية.. دستور ١٩٢٣ نموذجا".

دستور 1923، هو دستور بدأ العمل به في مصر الملكية في الفترة ما بين 1923 وحتى 1953. عقب صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة، تم وضع دستور جديد للبلاد صدر في 19 أبريل عام 1923 ليحل محل القانون النظامي نمرة 29 لسنة 1913، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضو ضمت ممثلين للأحزاب السياسية والزعامات الشعبية وقادة الحركة الوطنية وقد زعم تلك اللجنة عبد الخالق ثروت.ينص ذاك الدستور على أن حكومة مصر «ملكية وراثية وشكلها نيابي.

ظل دستور 1923 معمولا به منذ صدوره وحتى تم إلغاءه في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 1930 وصدور دستور جديد للبلاد عرف بدستور 1930 واستمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية، وقد أدى قيام الشعب بالعديد من المظاهرات، إلى أن تم إلغاء هذا الأخير بموجب الأمر الملكي من الملك فؤاد الأول رقم 142 لسنة 1935 في 19 ديسمبر، 1935 وهو الأمر الذي قضى بإعادة العمل بدستور عام 1923. بعد ذلك، ظل دستور 1923 ساريًا حتى أعلن مجلس قيادة الثورة في 10 ديسمبر، 1952 إلغاءه نهائيًا.