انطلقت أولى الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة «العدالة الاجتماعية» ضمن الحوار الوطنى، وذلك تحت عنوان: «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة».

وشدد المتحدثون، فى الجلسة، على ضرورة بناء «شبكة حماية اجتماعية متكاملة» لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرين إلى أن مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا لا تتحقق بتقديم «الإعانات» لهم فقط.

ونبه المتحدثون، كذلك، إلى خطر الزيادة السكنية، باعتبارها تعوق تحقيق التنمية الاقتصادية، ما ينتج عنها تأثير سلبى كبير على تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.

هند حازم:  الزيادة السكانية أكبر خطر.. والعشوائيات تعوق جذب الاستثمارات 

قالت هند حازم حبيب، عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن»، إن العدالة الاجتماعية قضية كبيرة، مشيرة إلى جهود الدولة فى هذا الإطار، من بينها رفع الموازنة المخصصة للدعم عدة مرات، بنسبة وصلت إلى ٤٨٫٨٪‎.

وأضافت عضو مجلس النواب: «أرى أن العدالة الاجتماعية تتحقق بزيادة معدل النمو الاقتصادى، كما أنه عند الحديث عن هذا الملف، لا بد أن نشير إلى قضية الزيادة السكانية، التى تلتهم كل معدلات العدالة الاجتماعية، ما يتطلب العمل للسيطرة عليها، لأنها تتعارض مع خطط الإصلاح الاقتصادى»، مشيرة إلى أنه فى آخر ٣٠ عامًا زاد عدد السكان فى مصر بما يعادل نحو ٥٢ مليون نسمة، وهو ما يؤثر على معدلات التنمية.

كما شددت على أهمية حل مشكلة العشوائيات، التى تعوق جذب الاستثمارات، مشيرة إلى إنشاء الدولة ٣٠ مدينة للتعامل مع هذا الملف، خلال السنوات القليلة الماضية.

ونبهت، كذلك، إلى حصول الأشخاص ذوى الهمم على العديد من المكاسب خلال السنوات الماضية، وأولت لهم القيادة السياسية اهتمامًا خاصًا، حتى إن التشريعات الصادرة لصالحهم تفوق العديد من التشريعات فى الدول المتقدمة.

أحمد الغنام: نحتاج لقواعد بيانات للفئات المستهدفة

جدد أحمد الغنام، ممثل حزب «العدل»، التشديد على مطالب بالحزب بالإفراج عن «المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا رأى»، بما يسهم فى تهيئة المناخ الإيجابى للحوار الوطنى.

وقال «الغنام»: «العدالة الاجتماعية تعمل على تصحيح الخلل الاجتماعى الموجود، وتحقيقها لا يحدث بتقديم الإعانات فقط، ولكن من خلال بناء شبكة متكاملة من برامج الحماية الاجتماعية»، معتبرًا أنه «رغم كثرة برامج الحكومة، فإنها لا تناسب الارتفاع فى معدل التضخم».

وشدد على أهمية أن تكون برامج الحماية الاجتماعية نافعة للأفراد، من خلال إكسابهم مهارات وقدرات دائمة، مع إعداد قاعدة بيانات واضحة بالفئات المستهدفة بالمبادرات، مثل مبادرة «بر أمان» للصيادين، وقروض الزواج من بنك ناصر، ما قد يفتح الباب إلى وجود «مخالفات».

وردت ممثل التضامن الاجتماعى على ممثل «العدل» بشأن عدم وجود قاعدة بيانات للصيادين المستفيدين من مبادرة «بر أمان»، قائلة إن المبادرة أطلقت بالتعاون مع جهاز الثروة السمكية، وهو من يملك قاعدة بيانات خاصة بالمستفيدين.

وأضافت أنه على مدار سنة من تطبيق المبادرة، تم تدشين قاعدة بيانات لمن استفاد من خدماتها، مشيرة إلى أن المستفيد يحصل على ترخيص سارٍ للصيد حتى يتمكن من الاستفادة.

مديحة محمد: المتغيرات العالمية زادت من الأعباء

رأت مديحة محمد، ممثلة عن حزب «مصر الحديثة»، أنه عند الحديث عن العدالة الاجتماعية، ينبغى الإشارة إلى المتغيرات العالمية والإقليمية التى أثرت على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء، مثل جائحة فيروس «كورونا»، والحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب الأزمات الأمنية فى دول الجوار، التى أجبرت مواطنيها على الجوء إلى مصرنا الحبيبة. وأضافت ممثلة حزب «مصر الحديثة»: «كل ما سبق أثقل كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، لذا عملت الدولة على دعم هذه الفئات عبر حزمة برامج تتضمن العديد من الحلول والبدائل التى تحفف هذه الأعباء».

مى قابيل:  توفير إنتاج كافٍ وفرص عمل

قالت الدكتورة مى قابيل، باحثة اقتصادية، إن أزمة الديون تشكل عائقًا أساسيًا أمام برامج الحماية الاجتماعية التى تنفذها الدولة. وأضافت: «حتى تتحقق الحماية الاجتماعية، يجب توفير إنتاج كافٍ وتوفير فرص عمل كريمة، بحيث تكون لكل مواطن حماية ذاتية، متابعة: «الدعم النقدى المخصص لن يفيد المواطن فى ظل نسبة التضخم العالية». واعتبرت أن الالتزام الحقيقى فى الموازنة يجب أن يكون بالإنفاق على الخدمات، التى تقل نسب الإنفاق عليها بشكل تدريجى وفقًا للأرقام.

إيهاب الخياط:  تحديد «الأدنى للأجور» وفق القوة الشرائية

اقترح إيهاب الخراط، ممثل الحزب المصرى الديمقراطى، تحديد المعاشات والحد الأدنى للأجور على أساس القوة الشرائية، وربط إعانة البطالة بمكتب توظيف محلى فعال لبحث فرص التوظيف المتاحة، مشيرًا إلى ضرورة مكافحة الترهل الإدارى فى المحليات.

وطالب بالتوسع فى الإفراج عن المحبوسبن احتياطيًا، وربط التعليم الفنى باحتياجات سوق العمل، موضحًا أن الحماية الاجتماعية جزء من العدالة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية جزء من الاقتصاد.

راوية مختار: صندوق للمعاشات والعمالة غير المنتظمة

طالبت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بإنشاء صندوق دائم ومستقل لأصحاب المعاشات والعمالة غير المنتظمة.

وأضافت: «لا بد من زيادة البرامج الخاصة بالإسكان الاجتماعى، مع تخفيف القيود الإدارية، وتعديل سياسات الإنفاق الخاص بالتوسع العمرانى».

وأشارت إلى أن مصر شهدت إنشاء شبكة طرق رائعة ومتميزة فى الفترة الأخيرة، تحتاج لربطها بالمراكز والقرى الأكثر احتياجًا، متوجهة بالشكر للقيادة السياسية على الدعوة للحوار الوطنى.

نافع عبدالهادى:  دعم الزراعة والصناعة لزيادة الناتج

قال النائب نافع عبدالهادى، عضو مجلس النواب وممثل حزب حماة الوطن فى جلسة التحديات الاجتماعية، إن تحقيق العدالة الاجتماعية يجرى بالتوازى مع زيادة الناتج المحلى، مضيفًا: «حتى نوفر للمصريين صحة وتعليمًا جيدين، علينا رفع الناتج المحلى دون أعباء ضريبية جديدة».

وأضاف: «الوضع الاقتصادى الحالى بعد أزمتى كورونا والحرب الروسية الأوكرانية يلزمنا بإعادة النظر فى دعم قطاعى الزراعة والصناعة، فمن خلالهما يمكننا تعزيز الاقتصاد وتأمين الغذاء وتوفير كثير من فرص العمل»، مطالبًا بإعادة النظر فى ملف المصانع المغلقة وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

محمد محرم: تسهيل الوصول إلى القنوات التعليمية الإلكترونية

أشار محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن حزب النور، إلى أن الظروف الاقتصادية شديدة التعقيد أدت إلى زيادة أعداد المحتاجين، مضيفًا: «هناك فجوة بين البرامج وتنفيذها على أرض الواقع».

وذكر أنه لا توجد آليات واضحة للبرامج المجتمعية، إضافة إلى غياب الحوكمة التى تؤدى إلى تنقية القوائم من الفئات غير المستحقة، وكذلك عدم تحقيق الحماية الاجتماعية للأولى بالرعاية.

وقدم بعض التوصيات، منها إعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، بعنوان: «من الصناعة إلى الإنتاج»، وزيادة نسبة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية كمًا وكيفًا، وتطوير القنوات والمنشآت التعليمية، وتيسير الوصول إلى القنوات التعليمية الإلكترونية للتوفير على الطلاب، وإنشاء وحدات حماية لهم وفق السياسات التعليمية المتطورة، وتعزيز دور القطاع الخاص والتعاونيات فى الحماية الاجتماعية».

بهاء ديمترى: الإفراج عن البضائع الموجودة بالجمارك لخفض الأسعار

أوضح بهاء ديمترى، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، ممثلًا عن حزب المصرى الديمقراطى، أن إجراءات الحماية تقدم للمواطنين فى فترات استثنائية تتعرض لها الدولة، من أجل الوقوف بجانبهم ودعمهم فى مواجهة التقلبات الاقتصادية، لافتًا إلى أن برامج العدالة الاجتماعية تسهم فى دفع الاقتصاد المصرى إلى الأمام.

وقال إنه ليس المهم أن ننتج الكثير بقدر ما يجب أن يكون الإنتاج جيدًا، مطالبًا بالإفراج عن البضائع الموجودة فى الجمارك، لزيادة المعروض فى الأسواق ومواجهة أزمة ارتفاع الأسعار.

وشدد على ضرورة تطبيق ما نص عليه الدستور، فيما يخص محددات قطاعى التعليم والصحة فى الناتج القومى، قائلًا: «أهم شىء ألا يكون ما يتم ذكره هنا مجرد آراء، بل توصيات تنفذ لتحقيق الصالح العام وتوفير حماية اجتماعية حقيقية لجميع الناس».

ولفت «ديمترى» إلى أن العدالة الاجتماعية تخص جميع أفراد الشعب المصرى وليست فئات بعينها، مطالبًا بسرعة الإفراج عن كل المحبوسين فى قضايا الرأى، وتسريع عملية إنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم.

وفيما يخص معدلات النمو السكانى، قال «نجد أن هناك انخفاضًا فى معدل المواليد، وهناك تحسن فى معدل العمر للمواطنين، بسبب تحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم».