طلب مدع عام في جنيف إنزال عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات بينها 18 شهرا مع وقف التنفيذ بحق المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان بتهمة اغتصاب ينفي أن يكون ارتكبها، بقضية تعود للعام 2008.

وأشار النائب العام الأول أدريان هولواي متوجها إلى القضاة الثلاثة في المحكمة الجنائية في جنيف إلى أنه "يتعين تحديد العقوبة بالحبس لمدة 3 سنوات، 18 شهرا مع النفاذ و18 شهرا مع وقف التنفيذ".

وأضاف: "تصرّف بدافع تلبية رغبته الجنسية مع امرأة استخدمها كغرض، لم يتردد في إطالة أمد هذا الكابوس ساعات عدة"، على حد قوله.

من جهتها، أوضحت "بريجيت" التي تتهم طارق رمضان باغتصابها، اليوم الثلاثاء، في اليوم الثاني من محاكمة المفكر الإسلامي في جنيف، أنها كانت "خائفة من الموت" ضربا، في حين أدلى الفكاهي الفرنسي المثير للجدل ديودونيه بشهادته دعما له في قضية تعود للعام 2008 ينفي أن يكون ارتكبها.

وأعطت المدعية التي تستخدم اسم "بريجيت" المستعار لحماية نفسها من التهديدات، روايتها لما حدث ليلة 28 أكتوبر 2008 في أحد فنادق جنيف، مؤكدة في قاعة المحكمة أنها شعرت "بالخوف من الموت بعد أن تلقت ضربات على الرأس عدة مرات" بالاضافة إلى "الاختناق".

وتؤكد "بريجيت" التي اعتنقت الدين الإسلامي، أن رمضان "أخضعها لأفعال جنسية وحشية ترافقت مع الضرب والشتائم"، حيث تقدمت بشكوى في العام 2018، فيما تنتظر من هذه المحاكمة أن "يتم الاعتراف بها ضحية لطارق رمضان"، مضيفة: "لأنتهي من الأمر".

هذا وجاء دعم غير منتظر من الفكاهي الفرنسي المثير للجدل ديودونيه الذي أدين مرات عدة بتهم شتائم عنصرية والتحريض على الكراهية والذي تعاونت المدعية معه في السابق بصفتها مديرة أعمال فنية.

واستمعت المحكمة إلى شهادة ديودونيه بطلب من الدفاع لأن اسمه ورد في رسالة مجهولة المصدر تلقاها القضاة قبل فترة قصيرة، وأفاد بأنه استمع بحضور أشخاص آخرين إلى كلام "بريجيت" بشأن علاقتها بطارق رمضان، مؤكدا أنها تحدثت عن "علاقة عابرة من ليلة واحدة أو شيء من هذا القبيل" من دون أن تأتي على ذكر حصول عنف. 

وقال الفكاهي مؤكدا: "أنا على ثقة ببراءة طارق رمضان".

وقبل دخول ديودونيه إلى القاعة، أعطت  المدعية روايتها لهذا اللقاء موضحة بالقول: "سألني (ديودونيه) إن كانت القصة مع طارق رمضان صحيحة وأكدت له ذلك".

وأردفت: "لم أبح بأي شيء آخر". 

وخلال التحقيق، بينت "بريجيت" أنها تعرفت على رمضان خلال جلسة توقيع لأحد كتبه قبل أشهر من ليلة 28 أكتوبر 2008 ومن ثم خلال مؤتمر في سبتمبر، وتلت ذلك مراسلات ازدادت حميمية عبر وسائل للتواصل الاجتماعي.

ويواجه المفكر السويسري الذي يثير جدلا في الأوساط الإسلامية الأوروبية، احتمال الحكم عليه بالسجن سنتين إلى عشر سنوات في حال إدانته، بينما سيصدر الحكم في 24 مايو، ويمكن لطارق رمضان أن يستأنفه.

من جهته، شدد رمضان، البالغ ستين عاما، اليوم الثلاثاء، على أنه لم يقل للمدعية إنه متواجد في جنيف ليلة الوقائع المفترضة، مؤكدا أنها هي التي اقترحت احتساء فنجان قهوة وأتت إلى غرفته في الفندق من دون دعوة.

وأقر أنه قبلها قبل أن يضع حدا للعلاقة، إلا أن لائحة الاتهام تشير إلى أنه ارتكب "ثلاث عمليات اغتصاب" خلال الليلة نفسها فضلا عن "إكراه جنسي" كادت تختنق خلاله.

وأكدت المدعية أنها كانت "غائبة عن الوعي لفترات طويلة".

ويواجه رمضان محاكمة لوقائع مماثلة في فرنسا أيضا.

يحمل رمضان شهادة دكتوراه من جامعة جنيف حيث كتب أطروحة حول مؤسس جماعة الإخوان المسلمين المصرية حسن البنا جده لوالدته.

وكان أستاذا للدراسات الإسلامية في جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة حتى نوفمبر 2017 وأستاذا زائرا في جامعات عدة في المغرب وماليزيا واليابان وقطر.

في فرنسا، يشتبه بارتكابه عمليات اغتصاب بين العامين 2009 و2016 استهدفت 4 نساء وهي قضية تسببت بسقوطه العام 2017.

وطلبت النيابة العامة الباريسية في يوليو إحالته على محكمة الجنايات ويعود لقضاة التحقيق اتخاذ قرار محاكمته من عدمها.

وبشأن الملف الفرنسي، حبس موقتا مدة 9 أشهر في 2018، وتم الإفراج عنه في نوفمبر من السنة نفسها، وهو لا يزال خاضعا لمراقبة قضائية منذ ذلك الحين.

ومن الشروط القضائية المفروضة عليه الإقامة في فرنسا بيد أنه يحصل على أذون استثنائية لمغادرة الأراضي الفرنسية للتوجه إلى سويسرا في إطار القضية الراهنة.

المصدر: "فرانس برس"