"هضم جانب موظف" و "الاستعصاء".
وقالت جمعية جيل ضد التهميش في بيان لها ان الحكم كان على " خلفيّة تهم كيديّة تقدم بها عناصر أمنيّة".
ومن بين المتهمين أعضاء بجمعيّة جيل ضد التهميش، كما قامت المحكمة الابتدائيّة بتونس 2 بالحكم بغرامة ماليّة في حق المدير التنفيذي للجمعيّة بتهمة "الإساءة للغير عبر شبكات الاتصال العموميّة ونسبة أمور غير قانونيّة لموظف" والتي تقدمت بها نفس الجهة، وتأتي هذه التهم على خلفية "نشاط أعضاء الجمعيّة و تحملهم لمسؤولياتهم في رصد وتوثيق ونشر الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين في الأحياء الشعبيّة كما تزامنت هذه المحاكمات مع حملات الاعتقال والمداهمات العشوائية داخل العديد من الأحياء التي شنتها قوات الأمن إثر أعمال العنف التي جدت بملعب رادس يومي 29 و 30 أفريل 2023 ، سجل فيها العديد من الخروقات لقانون الايقاف وتجاوز للإجراءات القاضي العمل بها " وفق نص البيان.
واعتبرت الجمعية أنّ هذه المحاكمات "تكريس لسياسة الإفلات من العقاب ومحاولة استئصال أي مبادرة للدفاع عن حق التونسيّات والتونسيين في الكرامة والعدالة والحريّة في واقع سياسي واقتصادي معقد ".
كما ادانت جمعية جيل ضد التهميش مااعتبرته "الاستهداف الممنهج لأعضاء الجمعيّة والمضايقات والانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها متساكني الاحياء".
وعبرت عن رفضها لما وصفته ب"التهم الكيديّة التي غايتها التشفي وطمس حيثيات جريمة السحل والتعذيب التي تعرّض لها مواطن في 13 جانفي 2023 على مرأى ومسمع من عشرات المواطنين، و تأثير العناصر الأمنيّة على التمشي القانوني للقضيّة".
