طلب مدع عام، في جنيف، أمس الثلاثاء، إنزال عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، بينها 18 شهرا مع وقف التنفيذ، بحق المفكر الإسلامي السويسري، طارق رمضان، بتهمة اغتصاب ينفي أن يكون ارتكبها، في قضية تعود للعام 2008.
وقال النائب العام الأول، أدريان هولواي، متوجها إلى القضاة الثلاثة في المحكمة الجنائية في جنيف: "يتعين تحديد العقوبة بالحبس لمدة 3 سنوات، 18 شهرا مع النفاذ، و18 شهرا مع وقف التنفيذ"، مضيفا: "تصرف بدافع تلبية رغبته الجنسية مع إمرأة استخدمها كغرض. لم يتردد في إطالة أمد هذا الكابوس ساعات عدة".
وشدد النائب العام على "ثبات" أقوال المدعية وتقييم الأطباء النفسيين للواقعة، بصفتها عملية اغتصاب.
من جهتها، قالت "بريجيت" التي تتهم طارق رمضان باغتصابها، أمس الثلاثاء، في اليوم الثاني من محاكمة المفكر الإسلامي في جنيف، إنها كانت "خائفة من الموت" ضربا.
وأعطت المدعية التي تستخدم اسم "بريجيت" المستعار، لحماية نفسها من التهديدات، روايتها لما حدث، ليلة 28 أكتوبر 2008، في أحد فنادق جنيف؛ حيث أكدت في قاعة المحكمة، أنها شعرت "بالخوف من الموت، بعد أن تلقت ضربات على الرأس، عدة مرات"، بالإضافة إلى "الاختناق"؛ حيث كانت "غائبة عن الوعي لفترات طويلة".
وأكدت "بريجيت"، التي اعتنقت الدين الإسلامي، أن رمضان أخضعها لأفعال جنسية وحشية ترافقت مع الضرب والشتائم، مضيفة أنها تقدمت بشكوى، في العام 2018.
وتنتظر "بريجيت" من هذه المحاكمة أن "يتم الاعتراف بها ضحية لطارق رمضان"، مضيفة وهي تبكي: "لأنتهي من الأمر".
ويواجه المفكر السويسري الذي يثير جدلا في الأوساط الإسلامية الأوروبية، احتمال الحكم عليه بالسجن سنتين إلى عشر سنوات، في حال إدانته. ويصدر الحكم، في 24 ماي، ويمكن لطارق رمضان أن يستأنفه.
وأكد رمضان البالغ ستين عاما اليوم أنه لم يقل للمدعية إنه متواجد في جنيف، ليلة الوقائع المفترضة، مشددا على أنها هي التي اقترحت احتساء فنجان قهوة وأتت إلى غرفته في الفندق من دون دعوة.
نوأقر أنه قبلها، قبل أن يضع حدا للعلاقة. إلا أن لائحة الاتهام تشير إلى أنه ارتكب "ثلاث عمليات اغتصاب"، خلال الليلة نفسها، فضلا عن "إكراه جنسي" كادت تختنق خلاله.
ويواجه رمضان محاكمة لوقائع مماثلة في فرنسا أيضا؛ حيث يشتبه بارتكابه عمليات اغتصاب، بين العامين 2009 و2016، استهدفت أربع نساء، وهي قضية تسببت بسقوطه، العام 2017.
وطلبت النيابة العامة الباريسية، في يوليوز، إحالته على محكمة الجنايات، ويعود لقضاة التحقيق اتخاذ قرار محاكمته من عدمها.
وفي إطار الملف الفرنسي، حبس رمضان موقتا، مدة تسعة أشهر، في العام 2018، وأفرج عنه، في نونبر من السنة نفسها. وهو لا يزال خاضعا لمراقبة قضائية، منذ ذلك الحين.
ومن الشروط القضائية المفروضة عليه، الإقامة في فرنسا، بيد أنه يحصل على أذون استثنائية لمغادرة الأراضي الفرنسية، للتوجه إلى سويسرا في إطار القضية الراهنة.
