قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إنها استعرضت الاستراتيجية الخاصة بالوزارة السياحة، التي وافقت عليها القيادة السياسية خلال جلسة الحوار الوطني حول صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، أمس الثلاثاء.

ولفتت "شلبي"، في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، إلى أن هذه الاستراتيجية قد حققت نجاحاً ملموسا، فهناك زيادة بأعداد السائحين تصل إلى 46% مقارنة بالعام الماضي، و64% زيادة فقط خلال شهر أبريل الماضي، وهو أعلى النسب التى وصلت إليها مصر بأعداد السائحين، وتهدف الاستراتيجية للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وتحقيق نمو سنوي متواصل يتراوح بين 25% و30% سنوياً.

 وأضافت أن الحوار الوطني هو حوار يتسم بالرقى والتحضر؛ فالجميع قادم لعرض أفكاره لخدمة الوطن والاقتصاد القوم، مشيرة إلى أنها استمعت إلى كافة الآراء المعروضة من ممثلى الأحزاب السياسية المشاركين بالجلسة وشباب تنسيقية الأحزاب.

وأشار إلى أن الأفكار كلها كانت بناءة وتساعد في تطوير ونهضة القطاع السياحي، لافتة إلى أن وزارة السياحة والآثار دائمًا منفتحة على آراء القطاع الخاص وتقيم جلسات للحوار مع القطاع الخاص السياحي الممثل في الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وقالت إن وزارة السياحة والآثار تروج إلى 4 منتجات؛ السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية وسياحة العائلات وسياحة المغامرات، وهناك منتجات سياحية أخرى نعمل على وضع الاستراتيجية الخاصة بها كسياحة اليخوت والسياحة الصحراوية.

وذكرت أنه خلال جلسة الحوار الوطني تمت مناقشة الاستثمار السياحي، وكيفية جذب المستثمرين إلى القطاع السياحي، مشيرة إلى إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، ومن ضمن مزاياه، هو أن يشعر القطاع السياحي الخاص بأن هناك جهة رقابية واحدة فقط يتعامل المستثمر من خلالها وتقوم هى بدورها في تنظيم العمل والتنسيق فيما بينها وبين باقي الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة.

ولفت إلى أن ذلك يُعزز من قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى خروج اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، التي تضم عددا من الجهات المعنية بالدولة، وذلك لتيسير إنهاء الإجراءات للحصول على التراخيص السياحية؛ فكل هذه العوامل التي قامت بها الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار؛ تهدف إلى تشجيع الاستثمار السياحي.

واختتمت بأنها دونت الأفكار التي خرجت عن الجلسة، والتي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، كما أن هناك توصيات ستخرج من الأمانة العامة للحوار الوطني، ستتم مخاطبتنا بها لتنفيذها مع الدعم السياسي والشعبي لخروجها إلى النور.