اعتبر مصطفى الخلفي، الوزير الأسبق لقطاع الاتصال والناطق الرسمي الأسبق باسم الحكومة، أن الدواعي التي اقترحت مع المضمون الذي جاء في مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر “نكسة وخطوة تراجعية كنا في غنى عنها”.
وحسب الخلفي الذي كان حاضرا في اللقاء الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تحت شعار “أي تشريع لتنظيم وتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر؟”، عشية أمس الثلاثاء 16 ماي الجاري بمجلس النواب، فإنه إذا تعذر إجراء الانتخابات لتجديد هيكلة المجلس الوطني للصحافة، ينبغي لمندوب الحكومة أن يمارس اختصاصاته إضافة إلى ما جاء في المادة 9 من القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة.
وتابع قائلا “المادة 9 تنص على أنه إذا وقع عجز في اشتغال المجلس نرجع للمادة 54 حيث يرأس قاضي لجنة الإشراف على سير وتنظيم جميع مراحل الانتخاب، وتتشكل اللجنة المؤقتة والتي لها اختصاص وحيد هو الإعداد للانتخابات ونأخذ الوقت الكافي لتنظيم الانتخابات”.
واعتبر الخلفي، أن الوضع الحالي تنطبق عليه المادة 9 من القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة مادام أن مشروع القانون لم يصادق عليه بعد إضافة إلى أن عددا من أعضاء المجلس الوطني للصحافة قالوا بأنهم لم يعودوا يتحملون مسؤولية تدبير المجلس.
وخلص الوزير السابق، إلى أن القانون الحالي المنظم للمجلس الوطني للصحافة 90.13 قدم لنا حلا للواقعة الحالية مما يجعل مشروع القانون الذي طرحته الحكومة غير مبرر، مشيرا إلى أنه لا وجود لفراغ تشريعي حتى نقوم بإجراء استثنائي نحن في غنى عنه.
